تعيش مدينة تطوان على وقع جدل جديد أثاره كاتب المجلس الجماعي ( م ش )، عقب رفض اللجنة المختصة منح الترخيص لمشروعه الخاص بإنشاء مؤسسة تعليمية بسبب عدم توفر العقار على شروط التهيئة والتجهيز وربطه بشبكة الطرقات، وفق ما أكدته مصادر مطلعة على ملف التعمير بالمدينة.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن اللجنة التقنية المشرفة على دراسة ملفات التعمير رفضت بالإجماع الترخيص للمشروع لكونه يقع في منطقة غير مجهزة ولا تتوفر على منافذ أو طرق معبدة تتيح الولوج إليها وهو ما يتنافى مع مقتضيات القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الذي يفرض أن تكون الأراضي المعدّة للبناء مهيأة ومتصلة بشبكات الطرق والماء والكهرباء والصرف الصحي قبل الترخيص لأي مشروع.
في المقابل سعى المستشار الجماعي إلى تبرير رفض مشروعه عبر نشر مغالطات للرأي العام مستدلًّا بترخيص تم منحه لمؤسسة أخرى مجاورة زاعمًا أن الإدارة تعاملت معه بـانتقائية على حد وصفه.
غير أن التحريات الإدارية تكشف أن المؤسسة التي يستشهد بها تتواجد بمحاذاة مشروع سكني تابع لمجموعة الضحى وهي منطقة مجهزة بالكامل وتتوفر على جميع الشروط التقنية والقانونية اللازمة كما حصلت على موافقة جميع المصالح المختصة بما في ذلك الوكالة الحضرية والجماعة والسلطات المحلية.
وتفيد الوثائق الرسمية أن طلب الترخيص ذاته قُدِّم خلال السنوات 2017 و2018 و2019، وتم رفضه في كل مرة من طرف اللجنة المشرفة على رخص البناء بسبب عدم استيفائه الشروط القانونية خاصة ما يتعلق بربط المشروع بشبكة الطرق والتجهيزات الأساسية وهو ما يجعل إعادة طرح الملف في السياق الحالي محاولة لإثارة الجدل خارج إطاره القانوني والإداري.
وأكدت مصادر عليمة أن قرارات اللجنة كانت شفافة ومبنية على أسس تقنية دقيقة ولا علاقة لها بأي اعتبارات سياسية أو شخصية مشددة على أن المدينة في حاجة إلى مستثمرين يحترمون القانون والمساطر الجاري بها العمل لا إلى من يسعى إلى خلق البلبلة أو الضغط على المؤسسات العمومية عبر الترويج لمغالطات إعلامية.
