أصدرت المحكمة الابتدائية بزاكورة مؤخرًا حكمًا أثار تفاعلاً واسعًا، إذ قضت بـ أربعة أشهر حبسًا نافذًا في حق رئيس جماعة ترناتة (المغرب)، بعد إدانته بتهمة سوء استغلال الموارد المائية العمومية.
تعود تفاصيل القضية إلى قيام المسؤول الجماعي بتحويل مياه الشرب المخصصة للسكان، وتوجيهها نحو ري ضيعته الفلاحية الخاصة. ووفقًا للمعطيات المتداولة، استمرت هذه الممارسات غير القانونية لـ خمس سنوات تقريبًا.
هذه الفترة الطويلة من الاستغلال تزامنت مع أزمة عطش خانقة ومعاناة متواصلة لسكان المنطقة من الانقطاعات المتكررة وصعوبة التزود بالماء الشروب، وهو ما جعل القضية تأخذ بعدًا اجتماعيًا وحقوقيًا لافتًا.
ويُعد هذا الحكم رسالة واضحة بضرورة تطبيق القانون على الجميع، ويؤكد على أهمية المساءلة في ملفات تدبير المرفق العمومي، خاصة في سياق يواجه فيه المغرب تحديات متزايدة في توفير الموارد المائية. وقد تفاعل الرأي العام بإيجابية مع قرار المحكمة، معتبرًا إياه خطوة مهمة نحو حماية الثروة المائية وضمان توزيعها العادل. 💧
