متابعة : كمال قابل
تُمثل المبادرة الملكية بعقد لقاءات تشاورية لإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، اختباراً حقيقياً لمدى جاهزية الإدارة الترابية، مُمثلة في الولاة والعمال، للتحول من الدور التقليدي إلى دور قائد التنمية التشاركية.
إن الخطابات الملكية ربطت بوضوح بين المسؤولية والمحاسبة، مما يفرض على الولاة والعمال استيعاباً عميقاً لجوهر المبادرة. لم يعد دورهم يقتصر على تنفيذ الإجراءات المركزية، بل أصبحوا مُطالبين بأن يكونوا مُحفزين للشركاء المحليين وصناع قرار حقيقيين على مستوى التنمية. التحدي الأساسي هو تجاوز الشكليات الإدارية إلى تبني روح الشراكة الحقيقية مع المواطن والمجتمع المدني.
كما أن نجاح هذه المبادرة مرتبط بشكل مباشر بـالآليات العملية المُتاحة لضمان مشاركة واسعة وفعالة وميسرة. يجب على الإدارة الترابية توفير منصات شفافة ومُبسطة لتشخيص الحاجيات وتلقي المقترحات، مع ضمان وصول المعلومة إلى جميع الفئات، خاصة في المناطق النائية. ويتعين خلق تفاعل حقيقي ونقاش مفتوح بدلاً من الاكتفاء بجمع المقترحات المكتوبة، مع الإعلان الواضح والمسبق عن الأجندة والنتائج. إن الولوجية وسهولة التعامل مع هذه الآليات هي المعيار الذي سيحدد إن كان المواطن سيشعر بأن صوته مسموع ومؤثر في صنع القرار التنموي.
وفي الختام، تضع المبادرة الملكية الإدارة الترابية أمام ضرورة التحول من هيئة ضابطة إلى قوة دافعة للتنمية المندمجة. الرهان كبير على أن تكون هذه اللقاءات منصات صياغة مشتركة للحلول، وليس مجرد ورشات استماع عابرة، لضمان الاستجابة الكاملة والجذرية للرؤية الملكية التي تضع التنمية الترابية في صدارة الأولويات.
