متابعة : سمير الرابحي
تعيش ساكنة عدد من الجماعات القروية بإقليم شيشاوة على وقع أزمة نقل حادة، تتفاقم حدتها يومًا بعد يوم، خاصةً بعد دخول شركة “سوبراتور” الجديدة حيز الخدمة. وبينما يُشكل تجديد أسطول النقل بصيص أمل، فإن الإقصاء الذي طال جماعات محورية من اللائحة الأولية للخطوط يثير استياءً وقلقًا عميقًا.
وعود سابقة لم تتحقق.. مطالب بتضمين جماعات منسية:
تُشير الساكنة المحلية إلى أن عملية إقصاء هذه الجماعات تأتي خلافًا لـوعود سابقة كانت قد قُطعت بشأن إنشاء خطوط حافلات تربط هذه المناطق مباشرة بمدينة مراكش،كانت هذه الوعود مصدر أمل كبير لسكان الجماعات المعنية، الذين اعتقدوا أن الأزمة في طريقها إلى الحل.
توجهت فعاليات محلية وساكنة الإقليم بملتمس عاجل إلى المسؤول الأول عن قطاع النقل لإنصاف جماعات لم يتم إدراجها ضمن الشبكة الأولية المصادق عليها، وهي:
● فروكة
● مجاط
● ادويران
● مزوضة
●الزاوية النحلية
●امنتانوت
وقد كانت الساكنة تترقب بفارغ الصبر أن تتبنى الشركة الجديدة “سوبراتور” خطوطًا جديدة تضمن ربط هذه الجماعات الحيوية بشبكة النقل العمومي من وإلى مدينة مراكش، وهي العاصمة الاقتصادية والوجهة الإدارية الأساسية لهم.
تشتد وطأة هذه الأزمة على وجه الخصوص في جماعات مثل مجاط، كماسة، اداسيل، ادويران، مزوضة، وأمنتانوت، وهي المناطق التي تضررت بشدة من زلزال 2023 المدمر. وتُعد هذه الجماعات من بين الأشد حاجة لخدمات النقل العمومي لضمان استمرار جهود إعادة البناء والتعافي.
ويُشير الملتمس إلى أن الغياب شبه التام للحافلات الجديدة قد أدى إلى احتِكار سيارات الأجرة الكبيرة (الطاكسيات) لعملية النقل، ما يثقل كاهل المواطنين بأسعار باهظة ويُحرم شرائح واسعة، خاصةً ذوي الدخل المحدود والطلاب، من التنقل بكرامة وبكلفة معقولة.
> “كانت الساكنة تنظر بكل صبر لخط جديد يضم كل هذه الجماعات بالنقل العمومي من وإلى مراكش. استمرار الاحتكار بعد نكبة الزلزال يفاقم الأزمة المعيشية واليومية لأهالينا في هذه المناطق المنكوبة، خاصة بعد وعود ربط هذه المناطق تحديداً.”
إن توسيع شبكة خطوط الحافلات ليشمل هذه الجماعات المذكورة هو ضرورة قصوى، ليس فقط لكسر احتكار وسائل النقل الأخرى، بل هو أيضًا خطوة أساسية لـفك العزلة ودعم جهود التعافي الاجتماعي والاقتصادي في هذه المناطق، بالإضافة إلى الوفاء بالالتزامات التي قُطعت تجاه الساكنة.
تدعو الساكنة السلطات المسؤولة إلى التدخل العاجل وإعادة النظر في الخريطة الأولية للخطوط، وتفعيل مبدأ الإنصاف المجالي عبر إدراج هذه الجماعات ضمن خطوط النقل الجديدة لضمان حق المواطنين في التنقل الآمن والمُيسَّر.
