لماذا لجأ التوفبق لخدمات الدخيسي عوض المجلس العلمي الأعلى في قضية عالم خنيفرة . آخر المستجدات .

بقلم : الصحافي حسن الخباز مدير جريدة الجريدة بوان كوم

بعد شكاية من وزير الاوقاف ضد فقيه خنيفرة ، استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية العالم ادريس الإدريسي العضو السابق في المجلس العلمي المحلي.

وكتب العالم عن الواقعة حرفيا : “بينما أنا في الطريق راجعا إلى مدينة خنيفرة بعد زيارة قصيرة للوالدة بمدينة فاس اطمأننت من خلالها على حالتها الصحية وواسيت فيها الأسرة بعد حالة الهلع والخوف التي خلفها الحكم الصادر بحقنا (ثلاثة أشهر نافذة) ظلما وانتقاما؛ إذ بي أفاجأ باتصال هاتفي من الزوجة وهي في حالة من الرعب والفزع؛ كانت مكالمتها عبارة عن كلمات مبعثرة لا أكاد أستوعب منها شيئا لولا سياق هذه النازلة (البوليس، شكاية اخرى، الدار البيضا، واس هادشي مابايساليش..)”.

وقد تم الاستماع إليه بالفعل من اعضاء فرقة الدخيسي ، ابتداءا من الساعة التاسعة من صباح أمس إلى الخامسة مساءا حسب ما اوردت جريدة بديل .

البحث مع الإدريسي طال تدوينات نشرها في أوقات مختلفة ، اغضبت أحمد التوفيق فطالب بالتحقيق مع الفقيه بخصوصها لمعرفة حيثياتها وما بين سطورها وماذا يقصد الإدريسي منها …

كثيرون عارضوا استنجاد التوفبق بخدمات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع أن هناك هيأة علمية تسمى المجلس العلمي الأعلى ، وهي أعلى هيأة إفتاء في البلاد ، تضم دكاترة متمرسون وخبراء في كل العلوم الشرعية …

الفرقة الوطنية كما نعلم تحقق مع كبار المجرمين في الترويج الدولي للمخدرات والعصابات المنظنة ومختلسي المال العام والمزورين ، اما ان يمثل امامها عالم له وزنه داخل الساحة العالمية عامة والدينية على وجه التحديد فهذا أمر مبالغ فيه .

هناك من اعتبر تدوينات العالم الإدريسي حرية تعبير ، وأن من حقه التعبير عن آرائه بكل حرية ، ما دام انه لم يتجاوز الخطوط الحمراء .

لقد تعاطف الكثيرون مع هذا العالم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، واستمروا لجوء الوزير الوصي للشرطة في هذا الملف الذي اعتبروه عاديا ، وقال بعضهم ان وراء الأكمة ما وراءها …

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة، سبق أن أصدرت نهاية شهر ماي الماضي ضد العالم ادريس ادريسي حكما بالسجن لمدة شهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم مع درهم رمزي للمجلس العلمي المحلي بخنيفرة، بعد شكاية رفعها ضده المجلس العلمي المذكور.

جدير بالذكر انه سبق للمحكمة، ان أدانت ابتدائيا بتاريخ الاثنين 27 أكتوبر الماضي، رئيس المجلس العلمي المحلي لخنيفرة، في قضية ”فضيحة التزوير في اختبارات تأهيل الأئمة والخطباء (دورة نونبر 2024)”، حيث قضت المحكمة بإدانته بـ3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع أدائه 5 آلاف درهم تعويض للمطالب بالحق المدني، عضو المجلس العلمي لخنيفرة، إدريس الإدريسي، مع 2000 درهم غرامة. والذي كان سبب تفجير هذه الفضيحة المدوية .

وعن فضيحة محاكمته بعد فضحه الغش والتزوير كتب عالم خنيفرة : “أي خزي سيسجله التاريخ على مؤسسة العلماء وهي تطارد رجلا من أبنائها رفض خيانة أمانة استؤمن على حفظها من أمير المؤمنين حفظه الله، وكان من المفترض في ورثة الأنبياء أن يكونوا أحرص الناس على حفظها وصيانتها”، مضيفا “والله لا أجد ما أقوله لإخواني في المؤسسة العلمية أمام هذا الظلم الفا.حش إلا ما قاله الصادق الأمين وهو يقرأ قوله تعالى على لسان لوط عليه السلام: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾: «يَرْحَمُ اللهُ لُوطًا؛ لقَدْ كان يَأْوِي إلى رُكْنٍ شَدِيدٍ»”.