الشرفي يفضح “بلهوانيات” مول الكراطة الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بعدما استغل قبة البرلمان لتصفية حساباته الشخصية وللحملات الانتخابية السابقة لأوانها

أثار الجدل الذي فجّرته تصريحات محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، تحت قبة البرلمان ردود فعل قوية في الأوساط الإعلامية والحقوقية، في مقدمتها موقف الإعلامي والفاعل الحقوقي أحمد الشرفي والمنسق الوطني للمنظمة الوطنية للحقوق والحريات، الذي استنكر بشدة ما وصفه بـ الادعاءات والمغالطات الخطيرة التي حاول أوزين الملقب بمول الكراطة تمريرها داخل المؤسسة التشريعية.

وفي هذا السياق، أعلن الأستاذ إدريس شحتان مدير نشر لجريدة شوف تيفي ورئيس الجمعية المغربية للناشرين، توجيه مراسلة رسمية إلى رئيس مجلس المستشارين، عبّر فيها عن موافقته الكاملة على تكليف لجنة لتقصي الحقائق، من أجل التأكد من زيف الاتهامات التي وُجّهت إليه وإلى مؤسسته الإعلامية. وأكد شحتان في مراسلته أنه لم يستفد من أي دعم من المركز السينمائي المغربي، ولا من وزارة التواصل، باستثناء الأداءات المباشرة لأجور الصحافيين، وفق ما هو معمول به قانوناً وبشكل مماثل لباقي المقاولات الإعلامية الوطنية، معتبراً أن الادعاءات التي أُطلقت في حقه

لا أساس لها من الصحة. من جهته، عبّر الإعلامي والفاعل الحقوقي أحمد الشرفي عن استنكاره الشديد لما اعتبره

محاولة مكشوفة للمساس بشكل عمدي بإحدى أبرز المؤسسات الإعلامية على مستوى العالم العربي، مؤكداً أن ما جرى داخل البرلمان لا يندرج في إطار الرقابة السياسية المسؤولة، بل يدخل في خانة الاستهداف الشخصي.

وأوضح الشرفي أن محمد أوزين يستغل قبة البرلمان لتصفية حسابات شخصية، محمّلاً إياه مسؤولية الإساءة إلى صورة المؤسسة التشريعية عبر توظيفها في صراعات ضيقة لا تخدم المصلحة العامة. ولم يخفِ الشرفي لهجته الحادة، إذ اعتبر أن الخرجات الأخيرة لأمين عام حزب الحركة الشعبية بلهلوانية ولا ترقى إلى مستوى النقاش البرلماني الرصين، واصفاً إياها بأنها شطحات ديك مذبوح، في إشارة إلى فقدان الاتزان السياسي ومحاولات يائسة للعودة إلى الواجهة. وأضاف الفاعل الحقوقي أن هذه الخرجات الصبيانية، على حد تعبيره، لا تعدو أن تكون حملة انتخابية سابقة لأوانها، تُوظَّف فيها لغة الاتهام بدل البرامج، والتشويش بدل النقاش الديمقراطي المسؤول. ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة النقاش حول أخلاقيات الخطاب البرلماني، وحدود استعمال الحصانة السياسية، وكذا ضرورة حماية العمل الإعلامي الجاد من محاولات التشهير والتوظيف السياسي، في سياق وطني يرفع شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة.