سمير الرابحي-مجاط
أبرمت شراكة جديدة بين المجلس الإقليمي لشيشاوة وجماعة مجاط، تهدف إلى تأهيل مركز الجماعة وسوقها الأسبوعي، وذلك في إطار اتفاقية أوسع نطاقًا تسعى لتأهيل جماعتي شيشاوة وأمينتانوت ومراكز الجماعات الأخرى بالإقليم خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2027، بميزانية إجمالية تقدر بـ 1.6 مليار سنتيم لجماعة مجاط. ورغم أهمية هذه المشاريع في تحسين البنية التحتية والخدمات، إلا أنها أثارت تساؤلات وانتقادات واسعة من طرف ساكنة المنطقة حول أولويات هذه الاتفاقية.
ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أن تأهيل مركز الجماعة والسوق الأسبوعي يمثل خطوة إيجابية نحو تنمية المنطقة وتعزيز النشاط الاقتصادي والاجتماعي، يرى قطاع واسع من السكان أن الأولويات يجب أن تتجه نحو معالجة المشاكل الأكثر إلحاحًا التي يعاني منها المواطنون بشكل يومي، وعلى رأسها أزمة نقص المياه الصالحة للشرب.
تشير العديد من التقارير والشهادات إلى معاناة دواوير جماعة مجاط من أزمة عطش خانقة تمتد لسنوات طويلة، حيث يضطر السكان إلى قطع مسافات طويلة للحصول على المياه الصالحة للشرب، مما يؤثر بشكل كبير على حياتهم اليومية وصحتهم. وفي ظل هذه الظروف، يتساءل العديد من المواطنين عن الأسباب التي جعلت مشروع تأهيل السوق والمركز يأتي على رأس الأولويات، بينما يغيب مشروع توفير الماء الصالح للشرب عن هذه الاتفاقية التي خصصت لها ميزانية ضخمة.
ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول مدى توافق هذه المشاريع مع التوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي تركز بشكل كبير على توفير الماء الصالح للشرب كأولوية قصوى لتحسين ظروف عيش المواطنين في جميع أنحاء المملكة. ويتساءل العديد من السكان عن دور مجلس جماعة مجاط في إدراج هذا المطلب الحيوي ضمن هذه الاتفاقية الهامة.
يرى المتتبعون أن الأولوية القصوى يجب أن تُمنح لتوفير الماء الصالح للشرب للساكنة، خاصة في المناطق التي تعاني من هذه المشكلة المزمنة، قبل التوجه نحو مشاريع أخرى قد تكون أقل إلحاحًا في الوقت الراهن. ويطالبون المجلس الجماعي والمجلس الإقليمي بإعادة النظر في أولويات هذه الاتفاقية، وإدراج مشروع لتوفير الماء الصالح للشرب ضمن المشاريع ذات الأولوية القصوى، بما يضمن تلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في المنطقة.
إن قضية توفير الماء الصالح للشرب ليست مجرد مطلب تنموي، بل هي حق أساسي من حقوق الإنسان، ولا يمكن تأجيلها أو تجاهلها في أي خطة تنموية تهدف إلى تحسين أوضاع المواطنين. وعليه، فإن إعادة ترتيب الأولويات في مشروع تأهيل جماعة مجاط يعتبر ضرورة ملحة لتلبية الاحتياجات الأساسية للساكنة وتحقيق التنمية المنشودة.
