تفجرت فضيحة بجلال عندما تحول رجل سلطة برتبة قائد وأعوان السلطة العاملين تحت إمرته، بجماعة مديونة،إلى مهندسين طوبوغرافيين،خلال عملية ترحيل سوق باعة والمتلاشيات “لافيراي” من جماعة مديونة المركز نحو جماعة المجاطية أولاد الطالب وهي الجماعة القروية.
وفي تفاصيل الفضيحة، فإنه عندما تقرر ترحيل سوق باعة المتلاشيات، من المجال الحضري نحو المجال القروي،فقد تعقب هذا القرار وتبعه أعوان سلطة حديثي عهد بتوظيفهم، والذي انتخلوا صفة مهندسين مساحين طويوغرافيين، وفرضوا أنفسهم لتحديد المساحة للبقعة والرقعة الجغرافية التي سوف يستغلها كل بائع متلاشيات، وعرفت العملية ما عرفته حيث تحولت عملية حساب القطعة الأرضية وتحديدها حسب رغبة عون السلطة، مقابل ألفين درهم لتوسيعها ومنح المساحة حسب المزاج والدفع.
وكشفت مصادر جد موثوق بها أنه منحت سلطة مطلقة لعون سلطة تصرف كما يحلو له وأصبح يحدد المساحة التي سوف يشغلها بائع المتلاشيات حسب ما يجود به.
وفي ظل هذه الوقائع استشاط برلماني بالإقليم غضبا بعدما تم اقتحام نفوذه الترابي من طرف رجل سلطة وأعوانه،لا علاقة لهم بجماعته، واصبحوا يتصرفون ويصدرون القرارات الشفوية المحصنة،خارج نفوذهم الترابي وينتحلون صفات ينظمها القانون.
ولم تستبعد مصادر نقل احتجاج برلماني مديونة نحو المركز وطرح سؤال لوزير الداخلية، حول هذه الخروقات والقرارات الإدارية المشوبة بعيب الاختصاص الترابي، وافتقاد الصفة وانتحال صفة الغير.
