متابعة : هشام بوهنان
في خضم الانتظارات المتزايدة لسكان مدينة ابن جرير، وتحديدا لفئة الشباب الباحث عن فرص شغل حقيقية، يعود إلى الواجهة سؤال مركزي: هل تساهم مشاريع تنظيم الحرف المزعجة، مثل مركب الأنشطة الاقتصادية بحي الوردة، في تحسين دخل المواطن الرحماني؟ أم أننا أمام مشاريع تجميلية لا تتجاوز كونها حلولا موضعية؟
مشروع مركب حي الوردة الذي شارفت أشغاله على الانتهاء بعد قرابة عشر سنوات من التعثر، يُقدم اليوم كخطوة تنظيمية مهمة، تهدف إلى نقل بعض الأنشطة المهنية من قلب الأحياء السكنية إلى فضاء مخصص، يراعي شروط العمل والبيئة. غير أن أثر هذه المبادرة على الواقع الاقتصادي المحلي يظل محدودًا، بل ومحل تساؤل مشروع.
غياب المشاريع الإنتاجية… واستمرار “الترقيع”
يجمع المتابعون على أن التنمية الاقتصادية لا تبنى فقط على نقل الأنشطة الحرفية من مكان إلى آخر، بل تحتاج إلى رؤية شمولية تدمج الحرفيين ضمن نسيج اقتصادي مندمج، وتوفر للشباب فرص إدماج حقيقية عبر مشاريع صناعية، حرفية، وفلاحية ذات قيمة مضافة.
في المقابل، تعيش مدينة ابن جرير غيابا تاما لأحياء صناعية مهيكلة قادرة على استقطاب الاستثمارات، ما يترك الشباب في مواجهة البطالة أو الهجرة نحو مدن أخرى بحثًا عن لقمة العيش. وفي ظل هذا الواقع، تظل مشاريع كـ”مركب الوردة” محصورة في بعدها التنظيمي فقط، دون أن تحدث دينامية اقتصادية حقيقية.
لم تكن تجربة “الحي الصناعي الوردة” الأولى من نوعها. فقبلها، شهدت المدينة إطلاق عدد من المشاريع منها المركب التجاري 1 و2، وسوق القرب، وسوق الكرامة … وكلها مشاريع يروج لها بوصفها حلولا لمشاكل التجارة غير المهيكلة والبطالة.
لكن الواقع أثبت أن ضعف الحكامة وغياب المتابعة، إضافة إلى عدم الحزم مع المخالفين، حول بعضها إلى فضاءات عشوائية، تتكرر فيها نفس اختلالات القطاع غير المهيكل، من احتلال للملك العام، إلى التسيب وغياب المنافسة العادلة.
سؤال التنمية يظل معلقا
إن المواطن الرحماني لا يحتاج فقط إلى محلات منظمة و طرق معبدة، بل إلى سياسات اقتصادية عادلة، تضع التشغيل في قلب أولوياتها، وتحول المشاريع من مجرد بنايات إلى قاطرات فعلية للتنمية.
وبدون ذلك، ستظلة هكذا مبادرات، رغم حسن النية، محاولات جزئية تُضاف إلى أرشيف مشاريع بلا أثر، ما لم ترافقها رؤية اقتصادية جريئة، واستثمار حقيقي في الرأسمال البشري، وتدبير محكم للمرافق التجارية والاقتصادية الموجودة.
