ليساسفة – الدارالبيضاء
كشفت مصادر مطلعة لـ”مصادر إعلامية ” عن وجود اختلالات وتجاوزات خطيرة داخل مصلحة تصحيح الإمضاءات بجماعة ليساسفة، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول فعالية الرقابة الإدارية ومدى التزام بعض الموظفين والكتّاب العموميين بالقوانين الجاري بها العمل.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مجموعة من عقود الكراء تتم المصادقة عليها بنسختين فقط، واحدة لصاحب العقار (المُكري) وأخرى للمكتري، بينما لا يتم الاحتفاظ بالنسخة الثالثة داخل الإدارة، وهو إجراء مخالف للمساطر القانونية والإدارية التي تنص على ضرورة الاحتفاظ بنسخة مرجعية لدى الجهة المصدقة.
ولم تقف الخروقات عند هذا الحد، بل تفيد مصادرنا بأن بعض الكتّاب العموميين يزاولون مهامًا تتجاوز اختصاصاتهم، من قبيل تحرير شكايات وعقود ذات طابع رسمي دون أي تأطير أو تفويض قانوني، وفي أحيان كثيرة يتم تحرير هذه الوثائق داخل المرافق الجماعية، بعيدًا عن أنظار الإدارة، وفي غياب تام للمراقبة.
وتؤكد المصادر ذاتها أن بعض هؤلاء الكتّاب يقومون بتحرير عقود عشوائية دون الالتزام بالقواعد الشكلية والموضوعية، ما قد يفتح الباب أمام نزاعات قانونية خطيرة، ويُفقد الوثائق المصدّقة قيمتها القانونية أمام القضاء.
هذا الوضع يطرح تساؤلات ملحة حول دور الجهات الرقابية ومسؤولية الإدارة المحلية في حماية مصداقية المرفق العمومي وضمان احترام القوانين المنظمة للعمل الإداري. كما يدعو إلى فتح تحقيق شفاف وشامل من طرف السلطات المختصة، وتفحص سجلات المصادقة على الوثائق، خاصة في ما يتعلق بعقود الكراء والمحررات المشكوك فيها.
ومن جهة أخرى الصحافة.. ، نتابع هذا الملف عن كثب، وسنكشف في الأيام المقبلة عن معطيات إضافية مدعومة بالوثائق والشهادات، في إطار التزامنا بمبادئ الشفافية والرقابة الصحفية، خدمةً للصالح العام.
