مديونة – لا تزال فوضى احتلال الملك العمومي مستمرة بحي السعادة والنواحي، في ظل صمت غير مفهوم من قبل السلطات المحلية، ما أثار موجة من الاستياء لدى الساكنة التي تجد نفسها يوميًا محاصرة بعربات مجرورة ونهيق الحمير، وسط مشهد لا يليق بمدينة في طور التوسع الحضري.
وقد استنكرت جمعيات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية هذا الوضع الذي وصفته بـ”المخجل”، مطالبةً وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لوقف هذا التسيب، ومحاسبة المتورطين في التغاضي عن هذه الخروقات التي أصبحت مشهداً مألوفاً أمام أعين الجميع.
ورغم قيام بعض موظفي الجماعة بجولة ميدانية للاطلاع على المحلات العشوائية، إلا أن نتائجها لم ترقَ لتطلعات الساكنة. فقد تم تسجيل تواجد عدد من المحلات التي تشتغل دون تراخيص قانونية، من بينها محل لبيع الحلويات يفتقر لأدنى شروط السلامة والنظافة، ناهيك عن باعة المأكولات التقليدية من “الحرشة” و”المسمن” الذين يعملون في ظروف غير صحية وبعيدة عن أي مراقبة.
وما يزيد الوضع تعقيدًا، هو احتلال الأرصفة من طرف بائعي الأثاث المستعمل، الذين حولوا الممرات المخصصة للراجلين إلى فضاءات تجارية عشوائية، في تحدٍّ واضح للقانون، وغياب تام لأي تدخل رادع من قبل الجهات المعنية.
وتساءلت الساكنة: هل إقليم مديونة خارج تغطية المسؤولين؟ أم أن هناك تواطؤًا وصمتًا متعمدًا إزاء هذه الفوضى؟ مطالبين بتحرك جاد يعيد الاعتبار للشارع العام ويصون كرامة المواطنين.
