سطات : محمد صالح
لا تزال صور البناء العشوائي تتساقط تباعاً من مختلف أحياء سطات، وعلى رأسها حي السماعلة وحي السلام، حيث تحولت الأزقة إلى ورش مفتوح تُبنى فيه جدران وتُفتح محلات تجارية خارج كل الضوابط القانونية.
المخالفات لم تعد مجرد بيوت متواضعة يغامر أصحابها، بل طوابق إضافية تُشيَّد بجرأة غير مفهومة، وكأن قانون التعمير كُتب للبسطاء فقط. وفي الوقت الذي سبق أن نبهنا فيه إلى هذا الانفلات في مقالات سابقة، يواصل المسؤولون سياسة الصمت المريب وكأن الأمر لا يعنيهم.
اللافت أن الظاهرة تنتعش أكثر في عزّ الصيف، حيث تتحول “العطلة السنوية” لبعض المسؤولين إلى فرصة ذهبية لشبكات البناء العشوائي كي تمد أذرعها في كل الاتجاهات. ومع تعيين قائد الملحقة الإدارية السادسة، كان المواطن ينتظر الحزم، غير أن الواقع أظهر إما عجزاً واضحاً أو تساهلاً مثيراً للريبة.
وسط هذه الفوضى يبرز سؤال مشروع يردده الشارع:
أين طائرة “الدرون” التي سبق لعامل الإقليم أن قدّمها كآلية لرصد الخروقات العمرانية؟ هل مازالت تحلّق فوق سماء سطات لرصد التجاوزات، أم أنها بدورها أخذت عطلة صيفية طويلة، أو رُكنت في مستودع بحجة الصيانة؟
الحقيقة الصادمة أن غياب الصرامة والرقابة يترك فراغا خطيرا، تستغله لوبيات البناء العشوائي لترسم خريطة جديدة للمدينة خارج القانون. وهكذا، بينما ترفع السلطات شعارات محاربة الفوضى، يعيش المواطن السطاتي واقعا مغايرا، يفرض سؤالا ملحاً:
هل يسري القانون على الجميع فعلاً، أم أن تطبيقه يُجزَّأ بين ضعيف لا حول له ونافذٍ فوق المساءلة؟
