باب برد – من مراسلنا
في تطور مثير يشهده إقليم شفشاون، خرج عدد من المزارعين بمنطقة باب برد عن صمتهم، موجهين شكايات رسمية إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي، يتهمون فيها أحد عناصر الدرك برتبة “أجودان” يُدعى إبراهيم، بممارسة “الابتزاز والضغط المتواصل” على الفلاحين، في سلوك وصفوه بـ”الممنهج والمنسق”، ما دفعهم إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل من طرف القيادة العليا.
وفق المعطيات المتوفرة، فإن المشتكين أوردوا في شكاياتهم تفاصيل دقيقة عن ما قالوا إنها “ممارسات خارجة عن القانون” يقوم بها المسؤول المذكور، بمساعدة بعض “الوسطاء والسماسرة” المحليين، الذين يتكلفون بتنسيق الاتصالات وجمع الإتاوات المفترضة.
ومن أخطر ما ورد في الشكاوى، أن المسؤول يستعمل رقماً هاتفياً إسبانياً عبر تطبيق واتساب للتواصل مع بعض “الحرايفية”، وهي خطوة قال عنها المزارعون إنها محاولة للتهرب من المراقبة الأمنية، ودليل على وجود نية مبيتة للإفلات من أي تتبع استخباراتي داخلي.
الفلاحون الغاضبون عبّروا عن شعورهم بـ”الاختناق والاحتقان”، مشيرين إلى أنهم باتوا يعيشون تحت ضغط يومي، وسط تزايد المراقبة والتهديدات غير المعلنة، التي قالوا إنها تهدف إلى دفعهم لـ”الرضوخ أو المغادرة”، في منطقة تُعتبر من أبرز بؤر الزراعة الجبلية المعقدة.
مصادر محلية أكدت أن بعض الاحتجاجات “الهادئة” بدأت تتشكل منذ أسابيع، قبل أن تتخذ طابعاً أكثر تنظيماً بعد توجيه الشكايات رسمياً، وهو ما يجعل الملف مرشحاً للتوسع، خاصة إذا ما تم فتحه على مصراعيه من طرف الجهات المختصة.
وسط هذه المعطيات، يطالب المتضررون الجنرال محسن بوخبزة، قائد جهاز الدرك الملكي، بالتدخل شخصياً عبر إيفاد لجنة مركزية محايدة للتحقيق في الملف. وأشار بعضهم إلى أن تتبع خيوط هذه القضية “قد يكشف عن فضائح خطيرة وشبكة نفوذ قد تطال أسماء وازنة في المنطقة”.
الشارع المحلي يتابع بترقب تطورات هذا الملف، في ظل تساؤلات حارقة حول قدرة جهاز الدرك على التعامل بشفافية ومسؤولية مع التهم الخطيرة، ومدى استعداد القيادة العليا لتطبيق مبدأ “عدم الإفلات من العقاب” في حال ثبوت التجاوزات.
القضية تضع المؤسسة الدركية في امتحان صعب بين خيارين: المضي نحو الإصلاح والمحاسبة الداخلية، أو الاستمرار في تجاهل النداءات، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد الغضب الشعبي في منطقة تعاني أصلاً من التهميش والإقصاء.
ففي زمن يتعزز فيه الخطاب الرسمي حول “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، سيكون من الصعب تبرير الصمت إزاء شكايات موثّقة ومعلومات دقيقة، قد تتحول إلى قنبلة سياسية وإعلامية في حال تم تجاهلها.
