مر أكثر من ستين يومًا على توصل مدير الوكالة الحضرية بمراكش بمراسلة رسمية من النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بتاريخ 30 يونيو 2025، تطالب فيها بتوفير معلومات وتوضيحات حول تدبير الشأن الحضري بإقليم الحوز، دون أي رد أو تفاعل رسمي.
المراسلة، التي سُجلت بمكتب الضبط لدى الوكالة، جاءت في إطار حق مكفول دستوريًا وقانونيًا، مستندة إلى الظهير الشريف رقم 1.16.122 الخاص بتنفيذ القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، بالإضافة إلى القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
على الرغم من مرور المهلة القانونية التي لا تتجاوز 20 يومًا، مع إمكانية تمديدها 20 يومًا أخرى في حالات استثنائية، فإن إدارة الوكالة لم ترد على طلب النقابة، ولا حتى بإشعار بسيط يوضح موقفها، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزامها بمبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
وأكدت مصادر داخل النقابة أن المراسلة جاءت ضمن احترام تام للإجراءات القانونية، مع وثائق تدعم إثبات التوصل، منها ختم الإرسال الرسمي.
وتعلن النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام عزمها على متابعة الأمر عبر توجيه تذكير رسمي، وربما اللجوء إلى اللجنة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، لحماية حق الصحافة في الوصول إلى المعلومة.
وفي هذا السياق، تدعو النقابة الوكالة الحضرية إلى فتح قنوات التواصل، وتفعيل مبادئ الشفافية، انسجامًا مع المصلحة العامة، وتعزيزًا للعلاقة بين الإعلام والمؤسسات.
