في زمن تتسارع فيه الشائعات كما تتسارع النبضات في قلب الحدث، لا بد من وقفة عقلانية تمسك بميزان الحقيقة، وتفصل بين الوهم والواقع. فقد تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تدّعي وجود حالة من “التسيب المروري” بمدينة أزمور، وتشير بأصابع الاتهام إلى مصالح الأمن، مدعية أن المخالفات لا تُحرر إلا في وجه الزائرين، بينما يُغض الطرف عن أبناء المدينة.
وحرصًا على مبدأ الشفافية، وتنويرًا للرأي العام المحلي والوطني، توصلنا ببيان حقيقة يهم الأمن الإقليمي بالجديدة يوضح فيه ما يلي:
بكل مسؤولية وتجرد، أن هذه الادعاءات تفتقر إلى أدنى درجات الدقة والمصداقية، وتعكس إما جهلاً بالإجراءات المعتمدة، أو محاولة مقصودة للتشويش على عمل مؤسسات الدولة.
إن مصالح الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أزمور، ومن خلال فرقة السير الطرقي التابعة لها، لا تشتغل برد الفعل، بل وفق خطة أمنية محكمة تعتمد على المراقبة الدائمة، والتدخل السريع، والتواصل المستمر مع المواطنين. وبعيدًا عن الادعاءات التي لا تسندها حجة ولا رقم، فإن الأرقام الرسمية تتحدث بوضوح وشفافية
فمنذ مطلع سنة 2025، سجلت المصالح الأمنية بأزمور ما مجموعه 9002 مخالفة مرورية، مقابل 6774 مخالفة خلال نفس الفترة من سنة 2024، أي بزيادة ملحوظة تعكس الصرامة في العمل والتفاني في تطبيق القانون.
هذه الأرقام ليست فقط مؤشراً إحصائياً، بل شهادة على يقظة ميدانية لا تنام، ومجهود أمني لا يفرق بين ساكن وزائر، ولا يتأثر بتوجه أو مصلحة، بل يتحرك فقط وفق بوصلة واحدة: القانون.
وإذ يجدد الأمن الإقليمي بالجديدة نفيه القاطع لصحة ما تم تداوله من معلومات مغلوطة، فإنه يهيب بكافة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي بروح المسؤولية، والاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومة، بعيداً عن التسرع والتأويل.
إن احترام القانون يبدأ من احترام الحقيقة. وإن مؤسسة الأمن، بما تمثله من هيبة ومسؤولية، ستظل تشتغل في صمت، مدعومة بثقة المواطنين ويقظة الضمير المهني، من أجل مدينة يسودها النظام، وتُصان فيها الحقوق، ويُحترم فيها الجميع.
لأن القانون لا يعرف تحيّزًا، والأمن ليس خصمًا لأحد، بل حامٍ للجميع.
