تلقّت “الوطن بريس” شكاية شديدة اللهجة من السيد (م.ط)، صاحب محل تجاري لبيع المواد الغذائية في منطقة صونبا السياحية بأكادير، تحمل في طياتها اتهامات ضد السلطات المحلية بالانتقائية في تطبيق القانون والتعدي على الحريات الشخصية، وصولاً إلى محو أدلة الإدانة. هذه الشكاية ليست مجرد تذمر، بل هي صرخة تكشف عن ممارسات مُريبة تضع مبدأ العدل والمساواة أمام القانون على المحك.
يفيد الشاكي، السيد (م.ط)، أن محله أصبح هدفاً متكرراً لما تسميه السلطات المحلية “عمل روتيني” لضبط الملك العام وفحص الرخص. ما يثير الاستغراب والشكوك هو أن هذه اللجان لا تستهدف إلا محله هو دون غيره، بالرغم من وجود محلات مجاورة ترتكب “خروقات واضحة” ومعروفة للجميع. السؤال الذي تطرحه “الوطن بريس” بقوة: لماذا هذا التركيز المُريب على تاجر واحد؟ وهل تحولت مهمة تطبيق القانون من واجب عام إلى أداة ضغط شخصية أو انتقائية تتنافى تماماً مع مبادئ الحكامة الجيدة والنزاهة الإدارية؟ إن التمييز في تطبيق القانون هو إخلال صريح بأبسط حقوق المواطنة.
يكشف الشاكي عن جانب آخر أكثر خطورة يوثقه تصوير كاميرات المراقبة، وهو تعرضه لانتهاك صارخ لحريته الشخصية عندما قام أحد أعوان السلطة بتصويره دون وجه حق. هذا التعدي على الخصوصية ليس مجرد تجاوز بسيط، بل هو جريمة يعاقب عليها القانون تهدف إلى الترهيب أو التشهير. لكن المأساة الحقيقية تكمن في طريقة تعامل القيادات مع الواقعة. فبعد شكوى السيد (م.ط) الانية، قام نائب عميد الشرطة بأخذ هاتف عون السلطة، ليُسلّمه بدوره إلى قائد الملحقة الإدارية الثالثة، الذي تولى مهمة “محو الفيديوهات والصور”. هذا التصرف ليس دفاعاً عن موظف، بل هو تغطية صريحة على الجريمة وتدخل سافر لـطمس الأدلة، مما يضع المسؤولين المتورطين في دائرة المساءلة عن عرقلة سير العدالة والمساهمة في التستر على التجاوز.
أكد السيد (م.ط) لـ”الوطن بريس” تشبثه التام بحقه ورفضه القاطع لهذه الممارسات التعسفية. وقد اتخذ قراراً حازماً برفع شكاية مفصلة إلى كل من: النيابة العامة (لإجراء تحقيق قضائي في واقعة الانتهاك وطمس الأدلة)، ووزير الداخلية (بصفته المسؤول الأول عن الإدارة الترابية وأعوان السلطة)، ووالي جهة سوس ماسة (باعتباره المسؤول عن الحكامة والتنمية بالجهة). إن هذه الشكاية تُلقي الكرة في ملعب هذه المؤسسات العليا. فإما أن تتحرك لفتح تحقيق عاجل وشفاف ومحاسبة كل من تورط في الاستهداف الانتقائي و محو الأدلة، وإما أن تتأكد الشكوك بأن بعض أجهزة الإدارة المحلية تتصرف كـدولة داخل الدولة، مستثنية نفسها من المحاسبة، وتستخدم القانون سيفاً على رقاب الضعفاء. “الوطن بريس” تنتظر نتائج التحقيقات وتؤكد أن متابعة هذا الملف ستستمر حتى يتم إحقاق الحق والقصاص من المتجاوزين.
