متابعة : عابد أموسى
تعيش مدينة تيزنيت ومحيطها الترابي منذ سنوات على وقع إشكالية حقيقية في منظومة النقل، سواء داخل المدينة أو بين الجماعات القروية المجاورة. فقد أصبحت صعوبة التنقل، وغياب خطوط كافية، وتراجع جودة الخدمات المقدمة، من أبرز هموم الساكنة التي ما فتئت تطالب بإصلاح شامل للقطاع وإيجاد حلول عملية لاحتياجاتها اليومية.
نقص في العرض وارتفاع الطلب
وتُسجّل المدينة ضغطاً متزايداً على وسائل النقل التقليدية، في ظل توسع الأحياء الجديدة وتزايد عدد المواطنين الذين يعتمدون على النقل المهني للتنقل إلى مقرات العمل، المؤسسات التعليمية، والمراكز الصحية. كما تعاني عدة دواوير من غياب شبه تام لخدمات النقل الحضري أو بين الجماعات، ما يدفع السكان للاعتماد على حلول بديلة، غالباً ما تكون غير منظمة أو غير آمنة.
تأشير عامل الإقليم على تراخيص جديدة للنقل المزدوج
وفي خضم هذه الإكراهات، علمت الجريدة أن عامل إقليم تيزنيت قام بالتأشير على دفعات جديدة من تراخيص النقل المزدوج خلال الأيام الأخيرة، في إطار محاولة لتخفيف حدة الخصاص وتمكين السكان من خدمات نقل أكثر انتظاماً، خاصة في الجماعات القروية التي تعرف هشاشة كبيرة على مستوى الربط الطرقي.
ويأتي هذا القرار استجابة لشكايات متزايدة من المواطنين والجمعيات المحلية، إلى جانب التقارير الميدانية التي رصدت الحاجة الملحة لتقوية أسطول النقل بين القرى والمدينة، خصوصاً خلال فترات الدراسة والأسواق الأسبوعية.
ارتياح نسبي… وتخوف من الفوضى
ورغم الترحيب الذي لقيه القرار، إلا أن فعاليات مدنية حذرت من أن نجاح هذه الخطوة يظل مرهوناً بمدى تنظيم القطاع وضبطه. فالعديد من المهنيين والمواطنين سبق لهم التعبير عن تخوفاتهم من أن يؤدي التوسع في تراخيص النقل المزدوج إلى خلق منافسة غير متكافئة مع سيارات الأجرة والنقل المهيكل، أو إلى فوضى في محطات الوقوف والمسارات.
كما شددوا على ضرورة تتبع صارم لاحترام الضوابط القانونية، وضمان جودة المركبات وسلامة الركاب، وتجنب أي استغلال للتراخيص خارج نطاقها الترابي المحدد.
الحلول المقترحة
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن معالجة أزمة النقل بتيزنيت تتطلب مقاربة شاملة تشمل:
تحديث أسطول النقل داخل المدينة وربط الأحياء البعيدة بخطوط جديدة.
تقوية خطوط الربط بين الجماعات القروية والمركز الحضري.
تنظيم النقل المزدوج عبر دفاتر تحملات واضحة.
محاربة النقل السري الذي يتنامى في فترات الذروة.
إشراك المهنيين والجماعات الترابية في رسم تصور شامل للقطاع.
جدير بالذكر أن خطوة عامل الإقليم بتأشير تراخيص النقل المزدوج تُعد من بوادر الاستجابة لمعاناة الساكنة، لكنها لن تشكل حلاً جذرياً ما لم تُدمج ضمن رؤية متكاملة لإصلاح منظومة النقل بتيزنيت، بما يضمن خدمات آمنة، منظمة، ومستدامة.
