أعاد حزب التقدم والاشتراكية، عبر فرعه المحلي بتيط مليل، فتح ملف تعويض الأداءات الزائدة المرتبطة بتجزئة أمل 2، وذلك من خلال طلب رسمي وُجّه إلى رئاسة المجلس الجماعي، يرمي إلى الولوج إلى معلومات ووثائق إدارية ومالية تتعلق بالنقطة رقم (8) المدرجة ضمن مشروع برمجة الفائض لسنة 2020.
ويستند هذا الطلب إلى مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، إضافة إلى النصوص القانونية المنظمة لتدبير الشأن المالي للجماعات الترابية، حيث دعا الحزب إلى تمكينه من الوثائق المرتبطة بمسار هذه النقطة، سواء من حيث إدراجها ضمن جدول أعمال المجلس الجماعي أو من حيث مآلها المالي والتنفيذي.
وحسب مضمون المراسلة، يطرح حزب التقدم والاشتراكية سؤالين جوهريين لا يزالان دون جواب واضح، يتعلق الأول بما إذا كانت النقطة رقم (8) الخاصة بتعويض الأداءات الزائدة بتجزئة أمل 2 قد عُرضت فعلاً على التداول والتصويت داخل المجلس الجماعي، فيما يرتبط الثاني بمصير المبالغ المالية المرتبطة بهذه التعويضات، وهل تم إرجاعها إلى المعنيين بالأمر في حال المصادقة عليها.
كما طالب الحزب بالاطلاع على محاضر الدورات التي يُفترض أن تكون هذه النقطة قد نوقشت خلالها، إضافة إلى الوثائق المحاسباتية التي تُثبت صرف أو عدم صرف التعويضات، مع تحديد طبيعة الاعتمادات المالية المرصودة ومصدرها، وذلك في إطار تكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويأتي هذا التحرك في سياق تصاعد النقاش العمومي حول تدبير الفوائض المالية الجيدة واحترام الحق الدستوري في الحصول على المعلومة.
وفي انتظار تفاعل رسمي من رئاسة المجلس الجماعي بتيط مليل، يظل ملف تعويض الأداءات الزائدة بتجزئة أمل 2 مفتوحاً على عدة تساؤلات، وسط دعوات إلى توضيح المعطيات بشكل صريح ومدعّم بالوثائق، بما يعزز الثقة في التدبير المحلي ويضع حداً لحالة الغموض التي تكتنف هذا الملف.
