✍️ متابعة : عابد اموسى
ما يجري في شيشاوة ليس “هواية” ولا “حادثًا معزولًا”، بل فوضى مسلحة صامتة تُمارَس في وضح النهار، تحت أعين الجميع، باستعمال قرطاس القنص داخل المجال السكني ، في استخفاف فجّ بأرواح المواطنين، واستعراض خطير لغياب الدولة.
لليوم الثاني على التوالي، تتحول مناطق متفرقة إلى مساحات خوف مفتوحة: طلقات تُسمع قرب المنازل، أطفال يصرخون، وأمهات يخفين أبناءهن، بينما السؤال الوحيد الذي يتردد هو: أين السلطة؟
هل تنتظر وقوع ضحية حتى تتحرك؟ أم أن الرصاص يحتاج دمًا ليُسمَع؟
التحقيق الميداني يكشف أن ما يقع خرق واضح للقانون، لأن القنص له ضوابط صارمة، مناطق معزولة، وتراخيص محددة، لا علاقة لها بأحياء مأهولة أو محيط سكني. ومع ذلك، تُطلق الطلقات وكأن المدينة بلا قانون، وبلا سلطة، وبلا محاسبة.
الأخطر من الرصاص نفسه، هو الصمت الرسمي.
لا بيانات، لا تدخل، لا دوريات، لا معاينات، لا محاضر… فقط صمت ثقيل يُحوّل الخطر إلى أمر عادي، ويُرسل رسالة مرعبة مفادها: افعلوا ما شئتم، فالمراقبة غائبة.
من يتحمل المسؤولية إذا سقط طفل برصاصة طائشة؟
من سيشرح لعائلة مفجوعة أن “الهواية خرجت عن السيطرة”؟
ومن سيُحاسَب إذا ثبت أن التحذيرات كانت موجودة، لكن تم تجاهلها؟
السكوت هنا ليس تقصيرًا إداريًا، بل فشل أمني واضح، وترك مقصود للمواطنين في مواجهة مصير مجهول، في مدينة يُفترض أن تحميها القوانين لا الأعذار.
ساكنة شيشاوة اليوم لا تطلب بيانات تبريرية، بل تدخلًا فوريًا وحازمًا، لأن الاستمرار في هذا العبث يعني أن الرصاصة القادمة قد لا تخطئ، وأن كل دقيقة صمت هي مشاركة غير مباشرة في الجريمة المحتملة.
شيشاوة لا تحتاج إلى شجاعة الأقلام بعد الفاجعة، بل إلى قرارات قبل سقوط الضحايا.
فالتاريخ لا يرحم من علم بالخطر… وسكت.
لنا عودة..
