لا لفرض قانون على المقاس وتزوير إرادة الصحفيات والصحفيين
تابعت كل من نقابة الصحفيين المغاربة والرابطة المغربية للصحافة المهنية باستغراب كبير النظام الخاص بتنظيم الولوج إلى مهنة الصحافة الذي أصدرته اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر وما تضمنه (النظام) من خروقات سافرة للقوانين الجاري بها وضرب لتكافؤ الفرص بين الفاعلين بالقطاع.
وأعتبرت الهيئتان المهنيتان أن ما يحدث من خروقات تنظيمية للقطاع يعتبر النتيجة الحتمية لتشكيلة أعضاء اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة التي تم الإعلان عنها، والتي هيمن عليها فصيل واحد ولون واحد.
وتأتي هذه التطورات التي تعتبرها، كل من نقابة الصحفيين المغاربة والرابطة المغربية للصحافة المهنية، بالخطيرة والتي ستؤدي في النهاية لإفلاس مجموعة من الجرائد الإلكترونية، في ظل استيلاء فصيل واحد برعاية من حكومة أخنوش على قرار الصحفيين واختطاف المجلس في واضحة النهار.
وإذ تسجل كل من نقابة الصحفيين المغاربة والرابطة المغربية للصحافة المهنية أن تكافؤ الفرص حق أساسي للجميع فإنهم:
1 – يؤكدون رفضهم القاطع لكل ما جاء بالنظام الخاص بتنظيم الولوج إلى مهنة الصحافة كما أصدرته اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
2 – يؤكدون أن مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة لا يخول لـ”اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر” سن قوانين جديدة، خصوصا وأنها جاء في أغلبها على مقاس الفصيل المستولي على المجلس.
3 – يعتبرون أن النظام الخاص بتنظيم الولوج إلى مهنة الصحافة كما أصدرته اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر سطوا على قرار الصحفيات والصحفيين وحقهم في مجلس مستقل ومهني وبعيد على كل الاصطفافات التي تحاول السيطرة على المجلس للظفر بكعكة الدعم التي أسالت وتسيل لعاب “لوبيات الهموز” التي اغتنت من الدعم العمومي دون أن تقدم أي شيء للقطاع.
4 – يعتبرون النظام الخاص بتنظيم الولوج إلى مهنة الصحافة كما أصدرته اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كما تم رسمه محاولة لضبط للقاعدة الناخبة للسيطرة على المجلس القادم وبالتالي تزوير إرادة المهنيين وحقهم في مجلس حر وبعيد عن الاصطفافات.
5 – يعتبرون أن إسقاط الالتزام باحترام أخلاقيات المهنة الذي كان يوقع عليه المهنيون سابقا، سقوطا أخلاقيا مدويا لـ”اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة”، ونزولا عند رغبة أحد الحيتان الكبيرة بالقطاع الذي لا يحترم لا المهنة ولا أخلاقياتها.
6 – ينبهون إلى خطر إفلاس وإغلاق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع، وهو ما سيبقي على مواقع بعينها ممولة في أغلبها من الخارج، وهو ما سيشكل خطرا كبيرا على القرار الإعلامي المغربي وما سيتبعه من تدخل في الشؤون الداخلية عبر إعلام تابع لمموليه.
7 – يحملون المسؤولية الكاملة للحكومة على ما يحدث من خرق للقانون من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة، وذلك بعد تركيز هيمنتها على أعلى هيئة خاصة بالصحافة، وما ترتب عنه من اعتداء على الحقوق والحريات المضمونة دستوريا، وهو ما شكل تراجعا خطيرا كرس عدم استقلالية الصحافة في بلادنا، والإجهاز على التنظيم الذاتي للمهنة؛
8 – يجددون دعوتهم إلى ضرورة إجراء انتخابات المجلس في أقرب الآجال دون تسويف أو مماطلة والخروج من صيغة المؤقت الذي يعتبر حقا أريد به الباطل؛ والذي أثبت الآن أن القادم سيكون أسوأ.
9 – يؤكدون على عزمهم اللجوء إلى القضاء من أجل إسقاط النظام الخاص بتنظيم الولوج إلى مهنة الصحافة كما أصدرته اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
10 – يجددون مساندتهم الشاملة لمطالب جميع المهنيين في مجلس مستقل يتجاوز منطق الولاءات ومنح بطائق الصحافة إلى مجلس يخرج القطاع من أزمته البنيوية ويضعه على سكته الصحيحة، وهذا لن يتأتى بالتوليفة التي وضعتها الحكومة لتسيير شؤون المجلس ولو مؤقتا؛
كما يؤكد المكتبين الوطنيين لكل من نقابة الصحفيين المغاربة والرابطة المغربية للصحافة المهنية عن عزمهما الأكيد للتصدي لكل الخروقات التي جاءت بها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة، والاستمرار في الدعوة لتصحيح الطريقة التي تحاول اللجنة المذكورة فرضها على المهنيين، مع الإعلان على خطوات تصعيدية في المستقبل في حال استمرت هذه اللجنة في تجاهلها للهيئات النقابية الممثلة للقطاع وفي تجاهل ملفها المطلبي، وصولا لمقاطعة المجلس الوطني للصحافة في صيغته المؤقتة.
وسيبقى المكتبين الوطنيين لنقابة الصحفيين المغاربة والرابطة المغربية للصحافة المهنية في حالة انعقاد دائم لمواكبة كل المستجدات.
