بقلم : الصحافي حسن الخباز مدير جريدة الجريدة بوان كوم
بعدما قرر عزيز اخنوش بوصفه رئيسا للحكومة ، سحب تدبير ملف مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة من يد عبد اللطيف وهبي كوزير للعدل ، وجعله تحت إشراف رئاسة الحكومة مباشرة .
اعتبر المحللون خطوة قائد سفينة الحكومة الحالية بمثابة خطوة تعكس إدراكا لحساسية المرحلة وإن دلت على شيء فإنما تدل على رغبة أخنوش في إعادة بناء جسور الثقة مع الجسم المهني بعد بلوغ الأزمة مستوى غير مسبوق من الاحتقان .
وبين تمسك وزارة العدل بمبدأ التشاور المؤسساتي، وسعي رئاسة الحكومة إلى فتح قنوات حوار مباشر مع المحامين، يبدو أن مشروع قانون المهنة تحول من نقاش مهني صرف إلى اختبار حقيقي لمدى انسجام الأغلبية وتماسكها في تدبير الملفات الحساسة.
فقد خلقت خطوة اخنوش الأخيرة توترا واضحا بين صفوف الأغلبية الحكومية ، وقد بدا هذا جليا أثناء اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة، بجمعية هيئات المحامين، في خطوة ، اعتبرها المحللون تحديا ، خاصة وأنها تمت دون تنسيق مسبق مع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي .
هذا ، وقد عبر الاخير عن غضبه من طريقة تدبير الملف، ما عزز الانطباع بفقدانه الغطاء الحكومي بعد أن كان قد فقد سابقاً الغطاء الحزبي.
يذكر ان هذا التحول الحزبي تزامن مع سلسلة أزمات مهنية داخل قطاع العدل، “طبعت الولاية الحكومية لوَهبي بصدامات متكررة مع فاعلين مهنيين، خاصة المحامين والعدول، ما جعل رئيس الحكومة يتدخل لسحب ملفات من عبد اللطيف وهبي، آخرها ملف مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، الأمر الذي شكل إشارة إلى أن وزير العدل فقده غطاءه الحكومي كذلك، مما عمّق عزلته السياسية على مرمى حجر من نهاية الولاية الحكومية” وفق ما ذكرت بعض وسائل الإعلام الوطنية .
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق ان تم سحب عدة ملفات من يد الوزير وهبي، ومن اهمها تدخل رئيس الحكومة في آخر لحظة ، بعد الأزمة التي اندلعت بين المحامين ووهبي سنة 2022 بسبب مقتضيات ضريبية ضمن قانون مالية 2023، قبل أن يتم تخفيض مبلغها وإقرار تأديتها “وفق طريقة اختيارية، مع إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل. بالإضافة إلى تمديد مدة إعفاء المحامين الجدد، وذلك بعد اجتماع مع جمعية المحامين ترأسه أخنوش”.
