أعلن المكتب الجهوي للهيئة الوطنية للعدول باستئنافية العيون عن انخراطه التام في الخطوات الاحتجاجية التي دعت إليها الهيئة الوطنية، مؤكداً التوقف الكامل عن تقديم كافة الخدمات التوثيقية ابتداءً من يوم الإثنين 2 مارس وحتى الثلاثاء 10 مارس الجاري.
يأتي هذا القرار، حسب بيان صادر عن المكتب الجهوي بتاريخ 27 فبراير 2026، عقب اجتماع ناقش فيه المهنيون مخرجات بيان المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية (مرجع رقم 50/2026). وقد عبر العدول عن “خيبة أمل عميقة” تجاه تعامل المؤسسة التشريعية مع مقترحات تعديل مشروع قانون 16/22 المنظم للمهنة.
وأوضح البيان أن المقترحات التي تقدمت بها الهيئة وفرق نيابية قوبلت برفض مطلق، معتبرين أن الصيغة الحالية للمشروع لا تتماشى مع مطالبهم الرامية لتحقيق “العدالة التشريعية” وصون كرامة المهنيين.
وشدد المكتب الجهوي في بيانه على عدة نقاط محورية، أبرزها:
• الرفض القاطع: تجديد الرفض المطلق لمآل مشروع القانون 16/22 والمطالبة بسحبه فوراً لملاءمته ومراجعته.
• التصعيد المباشر: دعا البيان إلى الانتقال من “الكلام الناعم” إلى “التصعيد المباشر” وشدة اللهجة، رداً على ما وصفه بـ “تجاهل” الغرفة الأولى لمطالب العدول رغم الوعود السابقة.
• رص الصفوف: دعوة كافة العدول بجهة العيون والوحدة الترابية إلى الالتفاف حول الهيئة الوطنية وتوحيد الصفوف في هذه “الظرفية الاستثنائية”.
ولم يفت المكتب الجهوي توجيه نداء إلى الرأي العام المحلي والوطني، داعياً إياه للتضامن مع المهنيين في مواجهة ما وصفه بـ “التمييز التشريعي” الذي يطال مهنة العدالة ببلادنا.
واختتم البيان بالتأكيد على أن خيار النضال سيظل مستمراً بجميع أشكاله إلى حين استجابة الجهات الوصية للمطالب المشروعة للسادة العدول، مع التحلي بروح المسؤولية والانضباط لقرارات الهيئة الوطنية.
