متابعة الإعلامية:” فاتن” الجديدة
رصدت تقارير إعلامية وحالات ميدانية في المغرب حجز رجال الأمن لدراجات نارية تابعة لأعوان السلطة (مقدمين وشيوخ) بسبب عدم ارتداء الخوذة، مع شكاوى غير مباشرة من نقص التجهيزات، حيث تسلم لهم دراجات بدون خوذات .
مما يضعهم في مواجهة مع قانون السير الذي يفرض عقوبات وغرامات على جميع مستعملي الدراجات.
من بين أهم النقاط المذكورة هي كالاتي:
👈حجز الدراجات: تم تسجيل حالات حجز دراجات نارية لأعوان السلطة بالمحجز البلدي لعدم توفرهم على خوذة.
👈نقص التجهيزات: التقارير تشير إلى أن الدراجات المسلمة لأعوان السلطة غالباً ما تكون غير مصحوبة بخوذات.
👈تطبيق القانون: يواجه أعوان السلطة إشكالية بين الالتزام بمهامهم الوظيفية وبين تطبيق قانون السير الذي يعتبر عدم ارتداء الخوذة مخالفة تستوجب الغرامة (150 إلى 300 درهم) أو حجز الدراجة.
سياق قانوني: يشدد القانون المغربي، بما في ذلك التعديلات الجديدة، على إجبارية ارتداء الخوذة للسائق والراكب دون استثناءات مهنية، مما يضع أعوان السلطة في وضع قانوني محرج في غياب التجهيزات.
لا توجد شكايات رسمية معلنة بقدر ما هي “واقعة” تسائل طريقة إدارة وتوفير التجهيزات الضرورية (الخوذة) لأعوان السلطة لأداء مهامهم، في ظل الصرامة في تطبيق قانون السير.
