✍️ الإعلامية:”فاتن” الجديدة
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس21ماي 2026، الستار على واحدة من أبرز قضايا تبديد المال العام، بعدما قضت بإدانة “محمد مبديع”، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح والوزير الأسبق، بالسجن النافذ لمدة 13 سنة.
وجاء النطق بالحكم بعد جلسات طويلة شهدت مرافعات مطولة ودفاعًا قويًا عن المتهم، الذي حرص في كلمته الأخيرة أمام الهيئة القضائية على التأكيد بأنه ظل طوال مساره السياسي والإداري في خدمة المواطنين، معبرًا عن ثقته في القضاء المغربي وملتمسًا البراءة.
وبدا مبديع متأثرًا خلال مثوله أمام المحكمة، حيث تحدث عن الانعكاسات النفسية والعائلية التي خلفها هذا الملف عليه، معتبرًا أن ما يعيشه اليوم صعب بعد سنوات قضاها في تدبير الشأن المحلي وتحمل مسؤوليات حكومية.
وفي معرض رده على الاتهامات المرتبطة بالصفقات العمومية، شدد الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح على أن مختلف المشاريع التي تم إنجازها خلال فترة تسييره خضعت للمساطر القانونية الجاري بها العمل، كما كانت تحت مراقبة مصالح وزارة الداخلية.
من جانبه، دافع فريقه القانوني عن “حصيلة التدبير” التي عرفتها المدينة خلال سنوات توليه المسؤولية، معتبرًا أن الفقيه بنصالح شهدت أوراشًا ومشاريع ساهمت في تحسين بنيتها التحتية، مع المطالبة باستدعاء مسؤولين من وزارة الداخلية لتقديم توضيحات بشأن بعض الصفقات موضوع المتابعة.
كما نفى باقي المتهمين المتابعين في الملف التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أمام المحكمة تشبثهم بالبراءة، بعد جلسات مطولة عرفت عرض معطيات ووثائق مرتبطة بتدبير عدد من المشاريع والصفقات الجماعية.
