في خطوة إدارية واقتصادية تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن مهنيي قطاع تربية الماشية، أعلن المجلس الجماعي لـ جماعة مجاط التابعة لنفوذ إقليم شيشاوة، عن اتخاذ قرار يقضي بالتعليق المؤقت لاستخلاص واجبات الدخول والخروج بجميع الفضاءات والأسواق المخصصة لبيع الماشية داخل النفوذ الترابي للجماعة، ولا سيما السوق الأسبوعي المعروف بـ “حد مجاط”.
حمل القرار الإداري الرقم 2026/01، وجاء بناء على الصلاحيات المخولة لرئيس المجلس الجماعي بموجب مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية بالمملكة المغربية، والظهير الشريف رقم 1.115.85 الصادر في 20 رمضان 1436 (7 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون المذكور.
وقد نص القرار في فصله الفريد على تعليق استخلاص الرسوم لمدة *سبعة أيام كاملة، انطلقت من 21 مايو وتستمر إلى غاية 27 مايو 2026.
تأتي هذه المبادرة، الموقعة من طرف رئيس المجلس الجماعي السيد حميد أمداح، في سياق يتسم بأهمية بالغة لقطاع الفلاحة وتربية الماشية في المنطقة، حيث تهدف الجماعة من وراء هذا القرار إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية:
دعم الكسابة ومربي الماشية من خلال إعفاء الفلاحين والمنتجين المحليين من الرسوم المالية عند ولوج السوق، مما يتيح لهم هامش ربح أفضل ويقلل من مصاريف التنقل والعرض.
تنشيط الرواج التجاري من خلال تحفيز تجار الماشية من الإقليم والأقاليم المجاورة للإقبال على سوق “حد مجاط”، مما يجعله نقطة جذب تجارية محورية خلال فترة تطبيق القرار.
المساهمة في استقرار الأسعار من خلال تخفيف التكاليف الإضافية على البائع ينعكس إيجابا وبشكل غير مباشر على السعر النهائي للمستهلك، مما يساعد على تشجيع حركية البيع والشراء.
وفقا لشهادات ميدانية من مرتادي السوق، فقد خلّف هذا القرار ارتياحا كبيرا تزامنا مع تعليق نص الإعلان في الفضاءات العامة وعبر المنصات التواصلية. واعتبر العديد من الكسابة أن التوقيت يعد نموذجيا لدعم المداخيل الحيوية للأسر التي تعتمد بشكل أساسي على الكسب الفلاحي في قيادة فروكة مجاط وباقي أرجاء جهة مراكش-آسفي.
وينتظر أن تساهم هذه الخطوة الاستباقية في تعزيز الثقة بين الإدارة الجماعية والفاعلين الاقتصاديين المحليين، مع فتح آفاق لتكرار مثل هذه المبادرات التضامنية في المناسبات والمواسم الاقتصادية المقبلة لدعم التنمية المستدامة بالمنطقة.
