تحويل إقامات سكنية إلى “فنادق” لعربات المأكولات والحلويات أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية بأكادير : 

متابعة: أكادير

تشهد مجموعة من الإقامات السكنية الواقعة ضمن النفوذ الترابي للملحقة الإدارية رقم 15 بجيت سكن وطريق الخير بمدينة أكادير وضعًا يثير استياء السكان، بعدما تحولت اجزائها المشتركة داخل العمارات ومحيطها إلى أماكن لركن مختلف أنواع عربات بيع الأكلات والعصائر والحلويات، في مشهد يصفه المتضررون بأنه حول هذه الإقامات إلى “فنادق مفتوحة” لهذه العربات، في غياب أي تدخل حازم من الجهات المعنية.

ويؤكد عدد من السكان أن إحداث الملحقة الإدارية رقم 15 التابعة للمنطقة الحضرية لبنسركاو كان يهدف إلى تقريب الإدارة من المواطنين وتعزيز مراقبة المجال والتصدي لمظاهر احتلال الملك العام والاعتداء على الملكية المشتركة، غير أن الواقع – بحسب تصريحاتهم – يسير في الاتجاه المعاكس، حيث تفاقمت التجاوزات بشكل غير مسبوق، دون تسجيل إجراءات عملية كفيلة بإعادة احترام القانون.

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذه الوضعية تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى نجاعة تدخلات السلطات المحلية في حماية الملك العام والملكية المشتركة وتطبيق القوانين المنظمة لاستغلال الملك العام ونظام الملكية المشتركة، خاصة وأن المنطقة، وفق إفادات عدد من السكان، لم تكن تعرف هذا الحجم من التجاوزات عندما كانت تابعة للنفوذ الإداري للمقاطعة الثامنة بقيادة رئيستها ليلى رمزي.

كما يشير المتضررون إلى أن عناصر الشرطة الإدارية تجد نفسها في مواجهة هذه الاختلالات بإمكانات محدودة، في ظل ما غياب الدعم والتنسيق اللازمين من قبل السلطة المحلية، الأمر الذي ساهم في استمرار هذه المظاهر واتساع نطاقها بشكل مقلق.

وأمام هذا الوضع، يطالب سكان الإقامات المتضررة والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، بفتح افتحاص إداري للوقوف على كيفية تدبير الملحقة الإدارية رقم 15 لملفات احتلال الملك العام والاعتداء على الملكية المشتركة، والتحقيق في أسباب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذه التجاوزات، بما يضمن احترام القانون، وصون حقوق الساكنة، والحفاظ على جمالية المدينة والنظام العام.