على إثر القرار المفاجئ المتخذ من طرف المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات بتوقيف عملية تصدير البطاطس والبصل، واعتبارا لما خلفه القرار من حالة ترقب شديد و ما صاحبه من استفهامات عن أسبابه و دواعيه والجهات الخفية التي ورائه.
وتأكيدا منا كتنسيقية حرة كمكون أساسي داخل السوق المحلي والدولي دوما لتفعيل المقاربة التشاركية فيما تخدم مصالح جميع مكوناته لكونه مجالا اجتماعيا أولا و اقتصاديا مهما في تنشيط الدورة الاقتصادية بالبلاد .
و نظرا لما خلفه هذا القرار المفاجئ من أضرار اقتصادية على منظومة الإنتاج و التصدير معا.
فإننا نؤكد
على ما يلي :
1- استغرابنا للتوقيت المقرر و ظروف تنزيله
2- نسائل كل الجهات المعنية عن من المستفيد من توسيع حالة الاحتقان الاجتماعي و تهديد
الإنتاج و التصدير بالبلاد .
3- نؤكد أن الظرفية و اللحظة الوطنية تستدعي استحضار المصلحة الوطنية في مثل هذه القرارات الفجائية .
-4 نحمل المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات FOODEX المسؤولية التامة عن الأضرار التي لحقت بالتجار و المنتجين نتيجة القرار السالف الذكر بالإضافة الى استعمالها لشطط خلال مراقبة السلع المتوجهة على الخصوص نحو افريقيا وذلك من خلال انزال السلع المحملة في الشاحنات بعد الشحن مما يعرضها لتلف مع تغيير محطات التلفيف حسب رغبتهم من اجل إعطاء امر المراقب بالتحرك مما يضع علامات استفهام كثيرة حول ذلك .
5- نترفع عن وصف البعض بانعدام حسن تقدير خصوصية و حساسية المرحلة الاجتماعية والضرر الذي لحق هدا المجال الحيوي بالبلاد زيادة على الخروقات التي حصلت في توزيع الحصة الأولى المخصصة لتصدير البصل والتي قدرت من طرف المؤسسة ب 2000 طن والتي انتشرت فيها سياسة الريع حتى وصلت الى لبيع الحصص المخصصة لتصدير بمبالغ تتراوح ما بين 20.000 درهم الى 30.000 درهم لشاحنة المحملة من اجل الترخيص لها بالعبور كل هذا بالدلائل المكتوبة والمسموعة عبر الرسائل الصوتية والمكالمات المسجلة .
6- حقيقة نعجز عن التوصيف الحقيقي لهكذا إجراء من هذه المؤسسة السالفة الذكر في ظل حالة التوقيف و انعكاساتها على الوضع الاجتماعي و الاقتصادي بالبلاد.
7- نؤكد من موقعنا الوطني و هاجسنا المتخوف من التبعات جراء هذا المنع على اتخاد كل الإجراءات القانونية والنضالية حتى تحقيق مطالبنا المشروعة .
8- نجدد الموقف المبدئي للتنسيقية الحرة لمنتجي و مصدري الخضروات والفواكه نحو افريقيا على انفتاحها مع كل المبادرات و القرارات التي تخدم الصالح العام بعيدا عن منطق الإقصاء والولاءات.
9- نعتبر ان قمة الوهم السكوت عن الممارسات التي تطالنا من طرف إدارة الجمارك في المعبر الحدودي الكركارات ومنها على سبيل الدكر لا الحصر ما يسمى المراقبة بعد جهاز الكشف سكانير والتي جرائها تتعرض مختلف الخضر و الفواكه للتلف .
10- تقديرا منا للدور الجوهري للسلطات المحلية و لمنسوب الثقة العالي التي تحظى به باعتبارها فوق كل الحسابات الضيقة للبعض نطالبها بالتدخل العاجل و الفوري لوضع حد لمثل هذه القرارات التي من شانها تأزيم الوضع الاقتصادي بالبلاد وهذا ضد السياسة المولوية الرشيدة لمولانا صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وايده الذي ما فتئ يوصي بالنهوض بهكذا مجالات وتشجيع المقاولات الصغرى .
11 – نؤكد منها بالاستعداد للاعتصام المفتوح عند المعبر الحدودي الكركارات حتى تحقيق مطالبنا المشروعة.
عن الجنة التحضرية
