خلقت كل أسواق عمالة خريبكة موجة من التذمر والاحتقان وسط الشركات الصغرى المتخصصة في كراء رحبات الأسواق الأسبوعية ومرافقها ومجازرها،بعدما تفاجؤوا بصدور دفاتر تحملات صيغت على المقاس لفائدة حيثان وطنية بسطت يدها على أغلب الأسواق الأسبوعية بالمغرب.
وحصل الموقع ، على وثائق، تفضح تغول هاته الحيثان،بعد لجوئهم إلى خطة محبوكة ، أخضعوا لها بعض رؤساء الجماعات و ورطوهم، تتعلق بتغيير طريقة كراء مرافق الأسواق الأسبوعية،في محاولة لإقصاء الشركات الصغرى المتخصصة في كراء بعض مرافق الأسواق، لدفعها للإفلاس.
وتتعلق هذه الخطة بوضع دفاتر تحملات، تتعلق بعقد تدبير مفوض لمرافق السوق، تجاوز العشر سنوات، مع فرض مبالغ مالية كبيرة ،و وضع شروط تعجيزية لإقصاء الشركات الصغرى وخير دليل بعمالة خريبكة سوق أربعاء الكفاف.
هذه الجماعة ترتكب سنويا خروقات في طريقة كراء هذا السوق، وكانت موضوع شكايات عديدة تقدم بها أصحاب الشركات الصغرى الغير محظوظين والغير مرغوب فيهم،والمقصيين بسوء نية مبيتة.
هذا بالإضافة إلى أن جماعة الفقرة بنفس الإقليم لم يتم الإعلان عن صفقة كراء سوق السبيت،منذ سنوات إلا أن إحدى الشركات تقوم باستخلاص مداخيل أسبوعيا من رحبات السوق والتي تقدر بالملايين بتواطؤ مفضوح،مكبدين هذه الجماعة في فقدان ميزانيتها مبالغ مالية خيالية سنويا،بتواطؤ واتفاق مسبق لتبديد واختلاس وهدر المال العام علانية،دون حسيب أو رقيب.
وكشفت مصادر متضررة أنهم قرروا وضع شكاية برئاسة النيابة العامة بالرباط، ملتمسين فتح تحقيق في خروقات هذه الأسواق وفي جريمة تبديد وهدر واختلاس المال العام.
كما قرر المتضررون إرسال تقرير مفصل حول الخروقات القانونية التي تتسبب في هدر المال العام بجماعات إقليم خريبكة،سيوجه للمفتشية العامة بوزارة الداخلية بالرباط.
