حوادث وقضايا

تفاصيل حادثة الاعتداء على دبلوماسي روسي وزوجته في الدار البيضاء: السجن لمتهم ومتابعة آخرين في حالة سراح

متابعة : رحال الأنصاري 

 

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الاثنين، بإيداع سائق سيارة أجرة بالسجن المحلي “عكاشة” رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما قرر متابعة ثلاثة سائقين آخرين في حالة سراح، وذلك في إطار قضية الاعتداء على دبلوماسي روسي وزوجته في أحد شوارع الدار البيضاء. الحادثة أثارت ردود فعل واسعة، وأدت إلى فتح تحقيق في ظروف الواقعة، التي كانت لها تداعيات دبلوماسية.

وقائع الحادثة

تعود تفاصيل الحادثة إلى استخدام الدبلوماسي الروسي وزوجته لتطبيق ذكي روسي الأصل للتنقل ليلاً في الدار البيضاء. وكان الدبلوماسي وزوجته في طريقهم بسيارة خاصة عبر تطبيق النقل الذكي، عندما تعرضت السيارة التي كانت تقلهما إلى محاصرة من قبل عدة سيارات أجرة صغيرة. وكشفت التحقيقات الأولية أن السائقين المعتدين قد قاموا بمحاصرة السيارة وتهديد الدبلوماسي وزوجته.

وخلال الحادث، تعرض سائق تطبيق النقل الذكي أيضاً للاعتداء من قبل بعض السائقين، في حين تمت محاصرة سيارة الدبلوماسي واحتجازها لفترة. وبالرغم من التهديدات، رفض الدبلوماسي الروسي التنازل عن حقه أو السماح للمعتدين بمغادرة المكان، مما دفع السلطات المحلية للتدخل بسرعة.

أدت التحقيقات إلى تحديد هوية المعتدين، حيث تم إيداع سائق سيارة الأجرة الرئيسي المتورط في الاعتداء في السجن المحلي “عكاشة” رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما تم متابعة ثلاثة سائقين آخرين في حالة سراح. هؤلاء السائقون تم استدعاؤهم في البداية كشهود، لكن التحقيقات أظهرت أنهم ربما يكونون قد شاركوا بشكل غير مباشر في الواقعة.

وحسب مصادر متطابقة، كان هؤلاء السائقون قد انسحبوا من موقع الحادث بمجرد اكتشافهم أن الضحية كان دبلوماسياً، مما دفع القاضي إلى اتخاذ قرار بملاحقتهم في حالة سراح، في انتظار المزيد من التحريات حول دورهم في الحادث.

هذه الحادثة أثارت موجة من الاستياء بين المواطنين في الدار البيضاء، حيث عبر الكثيرون عن غضبهم من تصرفات بعض سائقي سيارات الأجرة الذين تجرأوا على الاعتداء على أشخاص بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الدبلوماسي. وقد طالب العديد من المواطنين بتشديد الرقابة على السائقين وتفعيل الأنظمة الرقابية لفرض عقوبات صارمة على المخالفين.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى