بقلم : الدكتور الكيرع المهدي
السياسات العمومية “، وهو تقريبا نفس منطوق الفصل 138 من الباب التاسع المخصص للجهات والجماعات الترابية، كما نص الدستور بشكل غير مباشر في مجموعة من فصوله على ضرورة إشراك المجتمع المدني في مسلسل اتخاذ القرار العمومي، فالفصل 26 أكد على دور الدولة في تدعيم قيمة الإبداع الثقافي والفني، والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضة، وهو نفس التوجه الذي أكد عليه الفصل 32 من ضرورة اتخاذ السلطات العمومية تدابير توسيع مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.كذلك مساعدتهم على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتيسير ولوجهم للثقافة والعلم والتكنلوجيا، كما أن الفصل 34 نص على قيام الدولة بوضع وتفعيل سياسات موجهة الى الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة…
فضلا عن مما سبق، فان الدستور الجديد وسع من دور المواطن المنحصر سالفا في الدور الانتخابي المنتهي بانتهاء الاستحقاقات الانتخابية واقر بدوره التشريعي، سواء كان ذلك من داخل مؤسسات قائمة الذات( جمعيات، وداديات ) او مواطنا عاديا ، داء في نص الدستور- الفصل 14- ما يلي” للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي الحق في تقديم اقتراحاته في مجال التشريع، كما نص الفصل 15 على حق المواطن في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، فلأول مرة يصبح المجتمع المدني فاعلا أساسيا على مستوى المشاركة في التشريع من خلال إمكانية تقديم عرائض إلى المحكمة الدستورية من اجل النظر إلى إلغاء القوانين التي تتعارض مع مصالحه وتوجهاته وتقديم مقترحات قوانين للبرلمان أو تقديم عرائض على بعض القوانين، وبالإضافة الى الدور التشريعي فقد نص الدستور الجديد على دور المجتمع المدني في التنمية من خلال إحداث آليات تشاركيه للحوار والتشاور للمساهمة في إعداد برامج التنمية وتتبعها وإمكانية تقديم عرائض الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصاته ضمن جدول أعماله ويظهر ذلك جليا من خلال المادة 139 ” تضع مجالس الجهات والجماعات الترابية، آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، ويمكن المواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله.
إذا كان الدستور الجديد قد وضع تصورا جديدا يلائم التوجهات العصرية للدول الديمقراطية وأسس لدعائم قوية للديمقراطية التشاركية، فان تفعيله لن يتحقق الا بتأويل ديمقراطية لبنوده يلبي طموحات الحركة الجمعوية في المغرب التي تصبو إلى مكانة متميزة سواء في التشريع أو التنمية المحلية وتخرجها من وضعها كآلية تنفيذية لسياسات وبرامج محددة سلفا إلى فاعل أساسي في وضع وتنفيذ وتقييم ومتابعة هذه البرامج والسياسات.
من إعداد : الدكتور الكيرع المهدي
باحث في علم السياسة والقانون الدستوري
