البراق شادي عبد السلام، *خبير دولي في إدارة الأزمات وتدبير المخاطر وتحليل الصراع* ، قال إن المقاربة التشاركية بين مختلف المؤسسات في التصدي وإحباط التحركات الإرهابية يندرج في إطار التنزيل الفعلي لمضامين الرؤية الملكية المتبصرة لمكافحة الإرهاب والحد من تأثير تهديدات التطرف العنيف على الأمن البشري للمملكة بمختلف أبعاده”، معتبرا أن “المغرب يولي اهتماما كبيرا لمواجهة التحديات الإرهابية من خلال تبني نهج وطني متكامل ومندمج”.
وشدد البراق على أن الأمر يتعلق أيضا بـ”مقاربة وطنية واضحة المعالم في مجال مكافحة هذه الآفة تعتمد على التنمية الاقتصادية والبشرية، وتعزيز القدرات البشرية وتنمية الوعي الأمني ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الفاعلة”، مشيرا إلى أن هذه المقاربة جعلت “بلادنا محط تقدير عال واهتمام كبير من مختلف دول العالم التي تعاني من ظاهرة الإرهاب، خصوصا مفعول الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب والاستراتيجية الوطنية للوقاية من التطرف”.
وقال المتحدث لهسبريس: “هذه المقاربة تعكسُ الواقعية والفعالة وتكشف استعداد المغرب لمواجهة التهديد الإرهابي المتغير”، مبرزا أنها “تسعى كذلك إلى تنويع خياراتها التكتيكية”، وزاد: “المملكة تعتمد على التعاون والتكامل بين جميع السياسات العمومية في التصدي للإرهاب”، لافتا إلى أن “المغرب تبنى سياسة جنائية وطنية لمكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف، وسنّ ترسانة تشريعية بعد هجمات 16 ماي 2003 وتم تعديله في 2015، والذي يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2178”.
وبالنسبة للمتحدث، فإن “هذه السياسة تهدفُ إلى تعزيز النظام التشريعي من خلال إقرار قوانين وقائية تحمي المجتمع من أية تأثيرات تطرفية وعنف من خلال تأسيس اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما كآلية وطنية ذات بعد دولي وصلاحياتٍ تنفيذية لقرارات أممية من خلال مسار تراكمي من الإجراءات العملية في الاستجابة للمعايير الدولية في مجال مكافحة الإرهاب”.
وتحدث البراق أيضا عن “استراتيجية المغرب لمكافحة التطرف العنيف، وضمنها تستحوذ مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية على أولوية يتضمن هذا النهج تعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، من خلال تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير فرص العمل والتعليم”، مبرزا “تركيز المغرب على مكافحة التطرف الذي يؤدي إلى العنف من خلال مجموعة من الإجراءات الأمنية والتربوية والاجتماعية”.
