فتحت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية سطات تحقيقاً بشأن فضيحة “شيكات على بياض” أثارت جدلاً واسعاً في الجماعة الترابية الثوالث خلال الأسبوع الجاري. وتشمل القضية مستشارين من المجلس الجماعي، من بينهم ثلاثة مشتكى بهم.
وفقاً لمصادر مطلعة، تفجرت القضية عقب شكاية تقدم بها مستشارون بالمجلس الجماعي، زاعمين تعرضهم لضغوطات وابتزازات من قبل أعضاء من فريق المعارضة. ووجه المستشارون الاتهام إلى الخليفة الأول لرئيس الجماعة، مدعين احتفاظه بشيكات بنكية موقعة على بياض، حصل عليها مقابل دعم انقلاب سياسي على رئيس المجلس تزامناً مع دورة أكتوبر. ورغم محاولة الانقلاب، أفشلته التحالفات القائمة، مما دفع النيابة العامة إلى إحالة الملف على المركز القضائي للتحقيق.
وأكدت مصادر قريبة من التحقيق أن الضابطة القضائية استمعت إلى مجموعة من المشتكين الذين أيدوا ما ورد في شكايتهم. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع قضية مشابهة بجماعة سطات، ما يسلط الضوء على قضايا الحوكمة بالجماعات الترابية في الإقليم.
من جانبه، نفى الخليفة الأول لرئيس الجماعة جميع الاتهامات الموجهة إليه، مشيراً إلى أنه تقدم بشكاية لدى عامل إقليم سطات، يتهم فيها رئيس المجلس بتحريض السكان ضده خلال الدورة. وأوضح، في تصريح للموقع ، أن ما يروج حول الشيكات مجرد افتراء، مؤكداً أنه لا يملك أي شيكات تخص المستشارين.
وفي إطار التحقيق، من المتوقع أن تأمر النيابة العامة بإجراء مواجهة بين الأطراف المعنية، مما قد يعقد القضية ويضفي عليها أبعاداً سياسية جديدة، خصوصاً في ظل حملة التطهير التي أطلقتها وزارة الداخلية وشملت عدة جماعات بإقليم سطات.
