إنتشار البناء العشوائي بدوار عمارة بلحاج مشيخة معناوي بجماعة وقيادة متوح بسبب التساهل وعدم تطبيق القانون

إستغرب الكثير من سكان جماعة متوح (دوار لبجاج ودوار عمارة بلحاج. .. – مشيخة المعناوي ) عمالة إقليم الجديدة ما وصفوه بـ“التواطؤ المكشوف” وغير المبرر للسلطات المحلية مع إستفحال ظاهرة البناء العشوائي التي تتم في واضحة النهار وبدون حسيب ولا رقيب ، بحيث أن بعض أعوان السلطة يطبقون القانون على البعض ويتساهلون مع البعض الآخر، مثل الأعيان والأشخاص النافذين عن طريق المحسوبية والزبونية والسماح لهم بالبناء العشوائي.

اليوم فالسلطات المحلية مطالبة بالقيام بعملها وبأدوارها الرقابية والزجرية المنصوص عليها في القانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات البناء مما يسهل عمليات البناء العشوائي التي يقترفها من يصفون أنفسهم بأصحاب النفوذ أو أصحاب المال كما يلقبهم بعض المواطنين.

وأضافت مصادرنا أن هؤلاء أصبحوا يتحدون السلطات ويقومون ببناء بنايات عشوائية بدون التوفر على تراخيص ولا وثائق التعمير.

وإرتباطا بهذا الموضوع توصل الموقع بعدة شكايات معززة بصور حول ظاهرة البناء العشوائي ، موضوعها التستر على البناء العشوائي وإلحاق الضرر بالغير.

وورد في هذه الشكايات بأن أشخاصا قاموا ببناء منازل سكنية الذي يعرف إنتشارا واسعا للبناء غير القانوني ، مما يشكل خرقا لقانون التعمير .

وأضافت هذه الشكايات أنه لوحظ تستر واضح للسلطة على البناء العشوائي، وهو ما يستدعي تدخل السلطات الإقليمية وإجراء بحث في الموضوع، وذلك قصد ردع كل متورط منتسب لجهاز السلطة وأعوانها الذي يسمح بإنتشار البناء خارج الإطار القانوني المعمول به.

والتمس المشتكون من وضع حد لهذا التسيب وعدم إحترام القانون وتوقيف المشتكى بهم عند حدهم و فرض إحترام القانون.

للإشارة فإن ظاهرة البناء العشوائي إنتشرت بشكل كبير بجماعة قيادة متوح بسبب تساهل السلطة المحلية وأعوانها مع بعض المخالفين للقانون، الشيء الذي جعل هذا البناء غير القانوني موضوع الألسنة بين ساكنة المنطقة وتناسل الإشاعات التي تضرب في مصداقية بعض موظفي الدولة، وبالتالي يجب على الجهات المسؤولة أن تتدخل بحزم لمحاربة هذه الظاهرة التي إنتشرت كالنار في الهشيم.