بقلم : رشيد رابح
القنيطرة – شهدت مدينة القنيطرة حادثة مؤلمة أثارت استنكارًا واسعًا في صفوف الرأي العام والهيئات الحقوقية، بعد تعرض شابة تُدعى سلمى، تنحدر من أسرة فقيرة، لحروق خطيرة أثناء عملها خادمةً في أحد المنازل، دون أن تتلقى أي إسعاف طبي من الأسرة المشغّلة.
وبحسب معطيات أولية وفّرتها هيئات حقوقية محلية، فقد تم التخلي عن سلمى في وضع صحي حرج، في ما وُصف بـ”انعدام تام للمسؤولية الإنسانية والقانونية”. وبدل أن تُنقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجدت نفسها متّهمة بالسرقة، حيث مثلت أمام مصالح الأمن وهي في حالة صحية مزرية، الأمر الذي اعتبرته منظمات حقوقية “تجريدًا تامًا من الكرامة وامتهانًا لإنسانية الضحية”.
وقد طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بيان لها، بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات هذه الواقعة، مشددة على ضرورة ترتيب المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، سواء في الإهمال الطبي أو في التهم الكيدية الموجهة للشابة.
وأضافت الرابطة في بيانها أن “ما جرى لا يُعتبر فقط سلوكًا فرديًا شاذًا، بل يُعبر عن خلل عميق في منظومة الحماية الاجتماعية والقانونية لفئة من النساء العاملات في البيوت، واللواتي يجدن أنفسهن عرضة لانتهاكات صارخة في غياب أي رقابة فعلية”.
وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة النقاش حول هشاشة أوضاع الخادمات، خاصة القاصرات منهن، في المغرب، وضرورة توفير حماية قانونية فعالة لهن تضمن الحد الأدنى من الكرامة، وسرعة التدخل عند أي تجاوز.
يُذكر أن سلمى تم إطلاق سراحها لاحقًا بعد تدهور وضعها الصحي، إلا أن حالتها الجسدية والنفسية ما تزال تثير قلق متتبعي الملف، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.
