حصلت فوضى كبيرة في المائدة المستديرة التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يوم 15 شتنبر 2025، حيث زاغ النقاش عن سكته، وتحول إلى فرصة لتصفية الحسابات، من طرف البعض، مع اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، ومع الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، مما جعل من هذه المستديرة تجمعا فوضويا لا علاقة له بمناقشة موضوع التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
ومما ضاعف من خطورة هذا الوضع، حضور اشخاص لا علاقة لهم بمهنة الصحافة، ولا يحملون بطاقة الصحافة، وهم من مهن أخرى، ومنهم من لا مهنة له، يدعون أنهم يمثلون تنظيمات مهنية، واستدعاهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دون أن يتحقق من هويتهم ومن صحة تمثيلهم للمهنة، ويعتبر هذا انتحالا لصفة صحافي ولصفة منظمة مهنية في الصحافة.
ومن بين الحاضرين مستخدم سابق في المجلس الوطني للصحافة، تم فسخ العقدة معه طبقا للقانون، غير أن الإتحاد المغربي للشغل، يصحبه أينما حل وارتحل لتصفية حسابات شخصية مع اللجنة المؤقتة، في الوقت الذي كان موضوع النقاش في المائدة المستديرة، هو مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وليس نزاعات الشغل.
وقد ترك هذا المستوى الضحل اثرا سيئا لدى العديد من الحاضرين، الذين وجدوا أنفسهم محشورون في ملاسنات تافهة، منهم مسؤولي بعض الصحف الوطنية الكبرى، الذين لم يتركهم منتحلو الصفة تقديم رأيهم، بل قاطعوهم بطريقة سوقية، مما أدى إلى انسحابهم من مائدة النقاش.
وحسب المعطيات التي نتوفر عليها، فقد رفضت اللجنة المؤقتة المشاركة في المائدة المستديرة، بسبب استدعاء منتحلي الصفة، من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة أخذت تتكاثر، حيث ينصب اشخاص غير صحافيين نفسهم أوصياء على المهنة، يتدخلون في المؤسسات الدستورية، التي من واجبها حماية المهنة وتحصينها، كما يحصل في المهن الأخرى، التي لا تقبل أن يتحدث باسمها إلا من ينتمي إليها.
