في تصرف غير مسبوق ومثير للجدل، أقدم مالك ومجهز مركب صيد السردين “اعريش” الراسي بميناء بوجدور على تحدٍّ صارخ لقرارات وزارة الصيد البحري، وذلك عبر تفريغ كميات من السردين خارج الإطار القانوني، ودون الالتزام بالاتفاق الموقع مع مجموعة شركات UPA، الجهة المخولة بتسويق المنتوج وفقًا للاتفاقيات الرسمية المعمول بها.
الخطوة الخطيرة التي تمت أمام أعين المصالح المختصة بالقطاع الوصي دفعت مديرة الشركة المتضررة إلى اتخاذ إجراءات قانونية فورية، بدأت باستدعاء مفوض قضائي لمعاينة الواقعة، وتوثيق المخالفة بشكل رسمي، إلى جانب إخطار السلطات المحلية، ومندوبية وزارة الصيد البحري، ومكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).
وبعد المعاينة، تم اتخاذ القرار بإتلاف الكميات المفرغة نظرًا لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري وتزايد خطرها على صحة المواطنين، في ما اعتبره مهنيون “فضيحة مهنية وصحية” تمس سمعة قطاع الصيد البحري ومصداقية المجهزين العاملين في الميدان.
الواقعة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ ترتبت عنها أضرار جسيمة للبحارة الذين تم حرمانهم من مستحقاتهم المالية، بسبب هذا الخرق الصارخ للاتفاقيات. وتُرجع المصادر أسباب الخلاف إلى مشكل منحة التفريغ (Prime de charge)، التي يستفيد منها البحارة في أغلب موانئ المملكة، باستثناء ميناء بوجدور الذي لا يزال يعيش وضعًا استثنائيًا ومجحفًا في هذا الجانب.
مهنيون وفاعلون في قطاع الصيد ببوجدور دعوا الوزارة الوصية، في شخص المندوب الجديد، إلى التدخل العاجل لوقف هذا التسيّب وإعادة الانضباط إلى الميناء، مؤكدين أن ما حدث مع مركب “اعريش” سابقة خطيرة تهدد نزاهة القطاع واستقراره، وتضرب في الصميم حقوق البحارة الذين يُعتبرون العمود الفقري لصيد السردين بالمنطقة.
ويبقى السؤال المطروح اليوم بإلحاح: من يحمي القانون وهيبة الدولة داخل ميناء بوجدور؟
وهل ستتحرك الوزارة بحزم لردع كل من يتلاعب بقراراتها ويعبث بمصير البحارة والثروة البحرية الوطنية؟
