هيئة دكاترة العدل تهنئ الملك محمد السادس على قرار الأمم المتحدة الداعم لمغربية الصحراء: دعوة لتعبئة وطنية وإقليمية لمرحلة جديدة

صالح داهي : العيون

في رد فعل وطني يعكس الارتياح والالتزام، أصدرت هيئة دكاترة العدل بالمغرب بياناً رسمياً يهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 بتاريخ 31 أكتوبر 2025، والذي أكد الدعم الصريح لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل سياسي واقعي ونهائي للنزاع حول الصحراء المغربية. هذا البيان، الذي وقعه الدكتور مولاي بوبكر حمداني رئيس الهيئة، يأتي في سياق الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك بهذه المناسبة، ويُعد تحولاً حاسماً في مسار القضية، حيث يؤسس لانطلاقة مغاربية جديدة قائمة على التعاون والتكامل الإقليمي، وسط أجواء من الفرح الوطني الذي اجتاح الشعب المغربي بعد هذا الإنجاز الدبلوماسي.

تابعت الهيئة، التي تضم نخبة من الكفاءات القانونية والأكاديمية في مجال العدل، هذا القرار بـ”كبير الارتياح والمسؤولية الوطنية”، معتبرة إياه تتويجاً لمسار دبلوماسي وسياسي وقانوني وحقوقي متصاعد، يعزز مشروعية السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية. وفي البيان، الذي صدر من الرباط يوم 31 أكتوبر، أبرزت الهيئة عدة نقاط رئيسية تعكس رؤيتها الشاملة للقضية. أولاً، هنأت جلالة الملك وكافة أفراد الشعب المغربي على هذا “المنعطف التاريخي”، الذي يأتي في وقت تشهد فيه الجهود الدولية تأييداً متزايداً للمبادرة المغربية من قبل دول شقيقة وصديقة. ثانياً، شددت على نجاح التكامل بين المجهود الرسمي والمدني، مشيدة بنباهة الدبلوماسية المغربية في الدفاع عن الشرعية التاريخية والقانونية للمملكة، مما أدى إلى تثبيت السيادة على جميع الأقاليم.

ومن النقاط البارزة في البيان، التأكيد على البعد الحقوقي والإنساني للنزاع، حيث دعت الهيئة إلى ضمان عودة كريمة وآمنة للمواطنين المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف، وإدماجهم في الوطن الأم على أساس المساواة في الحقوق والواجبات، مع مشاركتهم في التنمية الجهوية. كما ركزت على ضرورة حوار هادئ ومسؤول مع الأشقاء في الجزائر، في روح حسن الجوار والثقة المتبادلة، لخدمة مصلحة الشعوب المغاربية واستقرارها، ممهداً لبناء اتحاد مغاربي متضامن يعتمد على التكامل الاقتصادي والأمن الجماعي. وفي الوقت نفسه، عبرت عن امتنانها للدول الداعمة، داعية إلى مواصلة هذا الزخم لدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

يُعد هذا البيان خطوة نوعية من هيئة دكاترة العدل، التي ترى في ما بعد 31 أكتوبر “مرحلة تغيير فاصلة”، كما عكسها الخطاب الملكي السامي، تقتضي تعبئة منسقة للدبلوماسية الرسمية والبرلمانية والحزبية والمدنية والأكاديمية. ودعت الهيئة إلى تحويل الإجماع الوطني إلى برامج تنفيذية داعمة للتنمية في الأقاليم الجنوبية وتعزيز السلم الإقليمي. كما وجهت دعوة خاصة إلى الكفاءات الأكاديمية الوطنية ودكاترة وزارة العدل بمختلف التخصصات للانخراط المنهجي في إعداد مذكرات ومقترحات عملية، لتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، مما يعزز قابليتها للتنفيذ ويرفع منسوب الثقة.

يأتي هذا التصريح في سياق متصل بالجهود الوطنية المكثفة لتعزيز الوحدة الترابية، خاصة مع اقتراب الذكرى الـ50 للمسيرة الخضراء، حيث أصبحت الجمعيات والنخب المهنية جزءاً أساسياً من الخطاب الدبلوماسي. ومن خلال هذا البيان، تؤكد الهيئة دورها كشريك في بناء المغرب القوي، مشددة على الولاء للسدة العالية، وسائلة الله أن يحفظ جلالة الملك ويديم نعمة الوحدة والأمن والتنمية على الوطن. هذا الإنجاز الأممي لا يقتصر على الجانب السياسي، بل يفتح آفاقاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجهة الجنوبية، مما يعزز من جاذبيتها كمركز للتكامل المغاربي. ومع ذلك، يبقى التحدي في ترجمة هذا الدعم الدولي إلى إجراءات ملموسة تعود بالنفع على سكان الصحراء، لتحقيق السلام الدائم والازدهار المشترك.