متابعة : عابد أموسى
تعيش جماعة تيزنيت منذ سنوات على وقع جدل مستمر حول طريقة تدبير شؤونها المحلية، في ظل توالي المجالس وتعاقب الوجوه السياسية دون أن ينعكس ذلك بشكل ملموس على واقع الحكامة وجودة الخدمات المقدَّمة للساكنة. ورغم اختلاف السياقات والبرامج، تبدو إشكالية التسيير بمثابة إرث متوارث تتقاسمه أغلب المجالس المتعاقبة، مما يجعل التساؤلات تتجدد حول أسباب هذا الفشل البنيوي وسبل تجاوزه.
في حين يرى متتبعون للشأن المحلي أن أبرز ما يعمّق الأزمة هو غياب رؤية استراتيجية بعيدة المدى، حيث تنحصر البرامج غالباً في وعود انتخابية ظرفية، دون إطار مرجعي متكامل يضمن الاستمرارية بين مختلف الولايات. هذا الوضع أدى إلى مشاريع متوقفة وأخرى غير مكتملة، في مقابل ضعف في جلب الاستثمارات وخلق دينامية اقتصادية جديدة.
وتبقى الصراعات السياسية داخل المجلس، سواء بين مكوّنات الأغلبية نفسها أو بينها وبين المعارضة، تزيد من تعقيد المشهد. وغالباً ما تنعكس هذه التجاذبات على سير الجلسات وعلى ملفات حيوية، مما يؤدي إلى تعطيل بعض القرارات أو تأجيلها، بينما تتحول النقاشات أحياناً إلى سجالات سياسية أكثر منها حوارات بنّاءة.
ومن بين الإشكالات التي تتكرر أيضاً، ضعف الموارد البشرية ونقص التأطير التقني في بعض المصالح، إضافة إلى بطء المساطر الإدارية، ما ينعكس سلباً على تنفيذ المشاريع وتتبعها. كما يشتكي المواطنون من بطء معالجة الملفات اليومية، سواء المتعلقة بالبناء أو الرخص أو الخدمات الإدارية.
و تظل الساكنة المتضرر الأكبر من هذا الوضع، حيث تتجدد آمالها مع كل ولاية جديدة، قبل أن تصطدم بالواقع نفسه. ويشدد عدد من الفاعلين المدنيين على ضرورة فتح نقاش عمومي حول مستقبل المدينة، وإشراك المجتمع المدني في صنع القرار، وإعطاء الأولوية لبرامج واقعية تستجيب لحاجيات المواطنين.
ويرى مهتمون أن الخروج من هذا “الإرث المتوارث” يمر عبر:
وضع مخطط تنموي استراتيجي متوافق عليه بين كل الفاعلين؛
تعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة؛
تجاوز الحسابات السياسية الضيقة؛
تقوية الموارد البشرية والمالية للجماعة؛
إشراك الساكنة في التشخيص والتتبع.
