متابعة : عبد الهادي بكور
نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين السبع التابعة لـجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء يوم الاثنين 5 يناير 2026، دورة تكوينية لفائدة طلبة ماستر تدبير وحكامة الجماعات الترابية خصصت لموضوع حكامة صناعة القرار المالي بالمغرب.
الدورة أطرها الدكتور عبد الله أبو شريف دكتور في القانون العام والعلوم السياسية وباحث في قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي وذلك تحت إشراف الدكتور المختار الطبيطبي نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية ومنسق الماستر وبمشاركة الدكتور عبد الرحيم بندغة دكتور في القانون العام وأستاذ زائر بالكلية نفسها.
و ركز اللقاء العلمي على الإطار العام لحكامة القرار المالي باعتبارها ركيزة أساسية في بناء دولة حديثة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية
و ناقش التحولات التي عرفها المغرب في هذا المجال خاصة في سياق الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية وتنامي المطالب بترشيد النفقات العمومية وتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتناول العرض الإطار المفاهيمي والمؤسساتي لصناعة القرار المالي مبرزا أن هذه الحكامة تقوم على منظومة من القواعد والآليات التي تؤطر إعداد القرار وتنفيذه وتتبع نتائجه. كما تم التوقف عند أدوار الفاعلين المؤسساتيين وفي مقدمتهم الحكومة والبرلمان والمجلس الأعلى للحسابات إلى جانب المجتمع المدني ووسائل الإعلام في تتبع الشأن المالي العمومي.
و سلطت الدورة الضوء على الإصلاحات التي عرفها تدبير المالية العمومية خاصة اعتماد القانون التنظيمي لقانون المالية، والانتقال من منطق الوسائل إلى منطق النتائج واعتماد البرمجة متعددة السنوات وتقوية آليات التقييم والافتحاص وربط الاعتمادات المالية بالأهداف المسطرة.
و ناقش المتدخلون عددا من الإكراهات التي ما تزال تواجه حكامة القرار المالي من بينها ضعف التنسيق بين المتدخلين، ومحدودية إشراك الفاعلين الترابيين والضغط المتزايد على الميزانية العمومية إضافة إلى ضعف ثقافة التقييم والتفاوتات المجالية في توجيه القرار المالي.
و خلصت الدورة إلى أن حكامة صناعة القرار المالي تشكل رهانا استراتيجيا لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن مؤكدة أن تحقيق النجاعة والشفافية يظل مرتبطا بتقوية آليات التقييم والمساءلة، وتوسيع المشاركة في صناعة القرار خاصة على المستوى الترابي.
