الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون يؤكد من تيفلت على ضرورة مواكبة التحولات التشريعية وتجويد تدبير الشأن السجني

صالح داهي: الرباط

في سياق تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يشهدها قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب، احتضن المعهد الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، يوم الجمعة 19 دجنبر 2025، أشغال الاجتماع السنوي التقييمي لمديري المؤسسات السجنية، بحضور الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يونس جبران، إلى جانب عدد من المسؤولين المركزيين.

ويأتي هذا الاجتماع في ظرفية دقيقة يمر منها القطاع، تتسم بتسارع التحولات التشريعية والتنظيمية، خاصة بعد تفعيل قانون العقوبات البديلة ودخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ، ما يفرض على المؤسسات السجنية إعادة التفكير في أدوارها ووظائفها التقليدية، والانخراط الجاد في منطق الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج.

وقد خُصص هذا اللقاء لتقييم حصيلة العمل المنجز خلال السنة الجارية بمختلف مجالات تدبير الشأن السجني، سواء على مستوى التدبير الإداري والأمني، أو في ما يتعلق ببرامج التأهيل وإعادة الإدماج، وتحسين ظروف الاعتقال، وتعزيز الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة للنزلاء.

وفي هذا السياق، شدد الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون على أهمية اعتماد المقاربة التقييمية كآلية أساسية لتقويم الأداء، ورصد مكامن القوة والاختلالات، بما يسمح بوضع تصورات عملية وواقعية للمرحلة المقبلة، قوامها النجاعة، والحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما شكل الاجتماع مناسبة للوقوف عند مدى تقدم تنزيل المستجدات القانونية والتنظيمية التي عرفها القطاع، وفي مقدمتها قانون العقوبات البديلة، الذي يُراهن عليه لتخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية، وتعزيز المقاربة الإنسانية في تنفيذ العقوبات، إلى جانب قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي يفرض تحديات عملية وتنظيمية تستوجب تعبئة شاملة لمختلف الفاعلين.

وفي هذا الإطار، تمت مناقشة مجموعة من الإكراهات التي ما تزال تعيق التنزيل الأمثل لبعض الأوراش الإصلاحية، سواء على مستوى الموارد البشرية، أو البنيات التحتية، أو آليات التنسيق مع باقي المتدخلين في منظومة العدالة، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة وفعالة لضمان