متابعة : “الإعلامية فاتن”/الجديدة
شهدت قضية الـ”ستريمر” الشهير إلياس المالكي منعطفاً جديداً وحاسماً، حيث قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حق مسؤول نقابي، وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
و أمر وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة، الأستاذ محمد المسعودي، بوضع المسؤول النقابي المعني تحت المراقبة القضائية مع إغلاق الحدود في وجهه، وذلك بعد دراسة معمقة لمحاضر البحث التي أنجزتها الفرقة الوطنية.
ويأتي هذا القرار عقب إخضاع المشتبه به لتدبير الحراسة النظرية، إثر تسريب تسجيل صوتي وُصف بـ”الخطير” منسوب إليه، والذي أثار جدلاً واسعاً فور نشره من طرف والدة إلياس المالكي. وقد أمرت النيابة العامة بتعميق البحث لكشف كافة الملابسات المحيطة بهذه التسريبات وتحديد المسؤوليات بدقة.
و في تطور لافت، كشفت مصادر مطلعة عن معطيات جديدة قد تقلب موازين القضية؛ إذ تفاجأ عدد من سائقي سيارات الأجرة بوجود أسمائهم ضمن لوائح المشتكين ضد “المالكي” دون علمهم.
أكد السائقون المعنيون أنهم لم يتقدموا بأي شكايات ولم ينخرطوا في أي مساطر للصلح أو التفاوض و تشير المعطيات الأولية إلى احتمال استغلال نسخ من بطاقات تعريفهم الوطنية بشكل غير قانوني، وتمريرها إلى دفاع الطرف المشتكي لرفع دعاوى قضائية باسمهم.
ومن المرتقب أن تباشر الضابطة القضائية الاستماع إلى إفادات هؤلاء السائقين في محاضر رسمية، للتحقق من صحة هذه الادعاءات، وذلك في إطار البحث الدقيق الذي يشرف عليه وكيل الملك، المعروف بصرامته في تطبيق القانون وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
و تزامناً مع هذه التطورات، خرج أحد المحامين المتورط اسمه في الجدل لتوضيح موقفه عبر منصات التواصل الاجتماعي، مدافعاً عن نفسه عقب الزج باسمه في تفاصيل التسجيل الصوتي المسرب.
وقد تحول ملف إلياس المالكي من مجرد قضية تتعلق بمحتوى رقمي مثير للجدل، إلى قضية رأي عام متشابكة الخيوط، تحظى بمتابعة دقيقة من طرف الآلاف داخل المغرب وخارجه، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحقيقات الجارية في الأيام المقبلة.
