متابعة : فاتن/ الجديدة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بمؤاخذة امرأة عازبة، أم لثلاثة أبناء، والحكم عليها بعشرين سنة سجنا نافذا، بعد متابعتها في حالة اعتقال، من قبل قاضي التحقيق، من أجل جنايات إضرام النار عمدا في منزل مملوك للغير، والسرقة الموصوفة، والفساد، والتخدير.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها أحد الأشخاص لدى مصالح الشرطة بأزمور، أفاد من خلالها تعرض منزله لإضرام النار عمدا، متهما المعنية بالأمر بالوقوف وراء الفعل الإجرامي.
وأوضح المشتكي أن المتهمة أشعلت النار داخل منزله، بعد أن قامت بتكسير عدد من الأواني الزجاجية، وسرقة بعض الملابس الرجالية، قبل أن تلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.
وحسب ما جاء في محضر الضابطة القضائية، انتقلت عناصر الشرطة إلى مكان الحادث، حيث تم الاستماع، تمهيديا، إلى أحد المصرحين، الذي أفاد بأنه عند وصوله إلى منزل المشتكي لاحظ تصاعد الدخان من داخله، ما دفعه إلى التدخل لإطفاء الحريق.
وأضاف المصرح أنه عاين المتهمة قرب منزل المشتكي، أثناء اندلاع الحريق، ما عزز الشبهات حول تورطها.
وخلال الاستماع إليها في محضر قانوني، أقرت المتهمة، في مرحلة البحث التمهيدي، بأنها، قبل يوم من اندلاع الحريق، التقت بشخص تجهل هويته، واتفقا على ممارسة الجنس مقابل توفيرها مكانا لذلك. وأضافت أنها اصطحبته إلى منزل المشتكي، لعلمها المسبق أن بابه الخارجي غير مقفل، غير أن محاولتهما ولوجه باءت بالفشل، بعد أن تصدى لهما صاحب المنزل، ما دفعهما إلى المغادرة، خاصة بعد أن رشقها بالحجارة.
وأوضحت المتهمة أن هذا التصرف جعلها تعقد العزم على الانتقام من المشتكي، إذ عادت إلى منزله في وقت لاحق، وهي تحت تأثير أقراص مهلوسة، وتسللت إليه ليلا، وسكبت مادة قابلة للاشتعال على الأغطية، قبل أن تشعل النار عمدا، وتقوم بتكسير الأواني الزجاجية، وسرقة بعض الملابس الرجالية.
وأضافت أنه، أثناء محاولتها الفرار، حاول أحد الجيران الإمساك بها، غير أن تدخل شخصين مجهولين مكنها من الإفلات.
وبعد استكمال البحث، تم تقديم المتهمة، في حالة اعتقال، أمام الوكيل العام للملك، الذي قرر إحالتها على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعها السجن المحلي، ومواصلة البحث التفصيلي في مواجهتها.
وخلال مراحل التحقيق الإعدادي، تراجعت المتهمة عن تصريحاتها التمهيدية، وظلت تنكر المنسوب إليها، رغم مواجهتها بتصريحات المشتكي والمصرح.
وخلال أطوار محاكمتها أمام غرفة الجنايات، جددت المتهمة إنكارها أمام هيأة الحكم، في حين التمس ممثل الحق العام مؤاخذتها بعقوبة سالبة للحرية تتناسب وخطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة.
من جانبه، التمس دفاع المتهمة تمتيع موكلته بظروف التخفيف.
وبعد المداولة والتأمل في وقائع الملف، قضت المحكمة بمؤاخذة المتهمة، والحكم عليها بعشرين سنة سجنا نافذا، اعتبارا لخطورة الفعل الجرمي المرتكب، وما شكله من تهديد لأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات.
