متابعة: الإعلامية فاتن (الجديدة)
باشرت المصالح الإقليمية بجهة الدار البيضاء–سطات اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة، ترمي إلى ضبط عمل مصالح تصحيح الإمضاءات ومطابقة النسخ داخل الجماعات الترابية، وذلك في أعقاب تسجيل تجاوزات مرتبطة بعقود الكراء أثارت جدلًا قانونيًا وإداريًا واسعًا.
وحسب معطيات حصلت عليها الوطن بريس، فقد تم توجيه مراسلات رسمية إلى رؤساء الجماعات تحثهم على التشدد في مراقبة الوثائق المعروضة على مصالح تصحيح الإمضاءات، والتقيد التام بالمقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الإجراء، خاصة ما ينص عليه قانون الالتزامات والعقود بخصوص الشروط الشكلية والموضوعية للعقود.
وتعود أسباب هذه الخطوة إلى تنامي حالات تصحيح إمضاءات على عقود كراء يشوبها الغموض أو النقص، أو تُحرَّر بصيغ تترتب عنها التزامات قانونية ثقيلة، دون التحقق من أهلية الأطراف أو سلامة البنود المدرجة، ما ساهم في تفجير نزاعات قضائية معقدة أمام المحاكم.
وفي هذا السياق، دعت السلطات الوصية إلى تحميل موظفي تصحيح الإمضاءات مسؤولياتهم الإدارية، والتنصيص بوضوح على أن هذا الإجراء لا يمنح أي مشروعية لمضمون الوثائق، بل يقتصر على التأكد من هوية الموقّعين وحضورهم الفعلي، واحترام المساطر المعمول بها.
كما شددت التعليمات على ضرورة اعتماد مقاربة وقائية داخل الجماعات الترابية، من خلال توحيد الممارسات الإدارية، وتفادي أي تهاون قد يعرّض الموظفين للمساءلة القانونية أو التأديبية.
ويأتي هذا التحرك في إطار سعي السلطات إلى تعزيز الشفافية وحماية الأمن التعاقدي، والحد من الاختلالات التي أفرزتها بعض الممارسات غير المنضبطة، خصوصًا في مجال الكراء، الذي يشهد تزايدًا ملحوظًا في حجم النزاعات المعروضة على القضاء.
