يُشكل تواطؤ بعض المسؤولين في أقسام التعمير بالعمالات (الإدارة الترابية) مع المنعشين العقاريين إحدى أبرز بؤر الفساد الإداري وعرقلة الاستثمار ، حيث تم رصد شبهات في علاقة مسؤول قسم التعمير بعمالة أكادير اداوتنان بمعنشين عقاريين ضدا على القوانين الجاري بها العمل، مما يستوجب استنفار لجان المراقبة المركزية والترابية.
– أشكال التواطؤ والخروقات المرصودة :
حسب المعطيات المتوفرة وجود تلاعبات في الرخص الاستثنائية عبر تسريع مساطر منح رخص البناء أو السكن أو المطابقة لمشاريع عقارية لا تستوفي الشروط التقنية والقانونية، مقابل تجميد متعمد لملفات أخرى فضلا عن غض الطرف عن المخالفات و التغاضي عن تجاوزات أوراش البناء التي تخالف تصاميم التهيئة المصادق عليها أو الترامي على الملك العمومي.
تفويت العقارات والمرافق: شبهات حول تفويت أراض ومرافق عمومية أو جماعية بأثمان رمزية أو بطرق مشبوهة لفائدة لوبيات العقار.
في هذا الإطار يستوجب وضع آليات المساءلة والتدخلات المؤسساتية عبر تحقيقات وزارة الداخلية:
دخول المصالح المركزية والمفتشية العامة للإدارة الترابية على خط اختلالات التعمير وإيفاد لجان تفتيش دقيقة لمختلف العمالات والأقاليم.
الإجراءات التأديبية والقضائية: إصدار تعليمات صارمة للعمال بتكثيف المراقبة الميدانية، وتفعيل مساطر العزل والتوقيف في حق المتورطين وإحالة الملفات المخالفة للقانون على الجهات القضائية المختصة.
