متابعة : سيدي عثمان فتوح
عاد اسم محمد الرزمة إلى واجهة المنافسة الانتخابية بإقليم طرفاية، بعد دخوله غمار الانتخابات التشريعية المقبلة وكيلاً للائحة الاتحاد الدستوري، في خطوة تعيد إلى الواجهة اسماً راكم تجربة سياسية وبرلمانية سابقة.
وتأتي عودة الرزمة في وقت تعرف فيه دائرة طرفاية منافسة قوية على المقعدين المخصصين لها، وسط تعدد الأسماء وتباين الحظوظ بين المرشحين.
ويملك الرزمة، بحكم تجربته السابقة ومعرفته بالخريطة الانتخابية المحلية، بعض عناصر القوة التي قد تساعده على تحقيق نتيجة مفاجئة، خصوصاً إذا نجح في استقطاب أصوات خارج قواعده التقليدية.
وبينما تبدو المنافسة مفتوحة على جميع الاحتمالات، يبقى السؤال المطروح: هل يتمكن محمد الرزمة من استعادة مقعده البرلماني وخطف أحد مقعدي طرفاية، أم أن حسابات المنافسة ستدفعه خارج دائرة الفائزين؟
الجواب ستحدده صناديق الاقتراع، لكن المؤكد أن عودته أضافت جرعة جديدة من التشويق إلى سباق انتخابي يبدو مفتوحاً حتى اللحظات الأخيرة.
