متابعة: سيدي عثمان فتوح
مقترح قانون الجنسية الإسبانية للصحراويين سيسقط إجرائيا عند دخول حلّ البرلمان حيّز التنفيذ، ما دام لم يُعتمد نهائيا قبل ذلك. وهذا يعني أنه لن يبقى معلّقا حتى الانتخابات ثم تستكمل مناقشته، بل يجب تقديمه من جديد في الدورة البرلمانية المقبلة. هذه هي القاعدة التي تنص عليها المادة 207 من النظام الداخلي لمجلس النواب الإسباني.
لماذا يسقط رغم موافقة مجلس النواب عليه؟
لأن موافقة مجلس النواب يوم 10 سبتمبر كانت مرحلة من مراحل التشريع، وليست الموافقة النهائية. بعدها انتقل المقترح إلى مجلس الشيوخ، حيث وافقت لجنة العدل يوم 30 سبتمبر على تعديلات الحزب الشعبي. وكانت هذه التعديلات تحذف المسار الخاص لمنح الجنسية للصحراويين المولودين تحت الإدارة الإسبانية وأبنائهم، وتُبقي على إمكانية طلب الجنسية بعد سنتين من الإقامة القانونية في إسبانيا. لكن المقترح ظل يحتاج إلى التصويت في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، ثم العودة إلى مجلس النواب للبتّ في التعديلات.
ماذا يعني ذلك للصحراويين؟
المقترح لم يصبح قانونا نافذا بعد، ولذلك لا يمكن طلب الجنسية استنادا إلى المزايا التي يتضمنها حاليا.
عند حلّ البرلمان، تنتهي إجراءات هذا المقترح، ولا تكفي الموافقات السابقة لتحويله إلى قانون.
بعد الانتخابات، يمكن للأحزاب تقديمه مجددا، بالنص نفسه أو بصيغة مختلفة، لكن إقراره سيحتاج إلى إجراءات وتصويت جديدين. ولا توجد ضمانة بأن البرلمان الجديد سيوافق عليه.
وهناك توضيح مهم بشأن التوقيت: صباح اليوم، 5 أكتوبر، أُعلن عن انتخابات يوم 29 نوفمبر، لكن الإعلان وحده لا يجعل حلّ البرلمان نافذا. لذلك فالتعبير الأدق حاليًا هو: «مقترح قانون الجنسية للصحراويين سيسقط عند دخول قرار حلّ البرلمان حيّز التنفيذ»، إلى أن يُتحقق من نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
باختصار، وبالحسانية: ألا أثرو ذاك لفيه الخير. الخير في ما اختاره الله.
