متابعة : أيوب الملولي
وجه سبعة أعضاء بالمجلس الجماعي لليوسفية مراسلة إلى وزير الداخلية، بتاريخ 6 أكتوبر 2026، طالبوا من خلالها بفتح تحقيق إداري للتأكد من مدى قانونية تحويلات مالية مرتبطة بالجزء الثاني من ميزانية الجماعة.
وجاءت هذه المراسلة على خلفية إدراج رئاسة المجلس نقطتين ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر، تهمان إلغاء اعتمادات مالية وإعادة برمجتها، وهي العملية التي سبق عرضها خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 4 غشت الماضي، تحت عنوان: «الدراسة والمصادقة على إلغاء اعتمادات وإعادة تخصيصها».
وحسب ما ورد في المراسلة، فإن الأعضاء الموقعين سبق أن وجهوا بتاريخ 5 غشت 2026 طعناً بشأن هذه العملية، معتبرين أن الإجراء يطرح، من وجهة نظرهم، تساؤلات حول مدى احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، قبل أن تتم إعادة طرح الموضوع خلال الدورة الأخيرة.
وطالب الأعضاء وزير الداخلية بالتأكد من مدى قانونية وسلامة الإجراءات المعتمدة في هذه العملية، مع إحالتها، في حال ثبوت وجود مخالفات، على المصالح الإقليمية المختصة لاتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون.
وأرفق أصحاب المراسلة طلبهم بجداول تتضمن الاعتمادات المالية التي تم اقتراح إلغائها، إلى جانب الاعتمادات المقترح إعادة برمجتها، فيما حملت الوثيقة توقيعات سبعة أعضاء من المجلس الجماعي لليوسفية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق نقاش داخل المجلس الجماعي حول تدبير الاعتمادات المالية وبرمجتها، في انتظار ما ستسفر عنه عملية التحقق من طرف الجهات المختصة.
