عبر رئيس جمعية كازا موكادور للفن والثقافة والكاتب المسرحي سعيد لقراشي عن إستياءه الشديد نتيجة ما يحدث من طرف موظفة بالملحقة الإدارية للامريم والمسؤولة عن إستلام ملف الجمعيات ،إذ لم تتوصل الجمعية عند تأسيسها بوصلها النهائي عند التأسيس في سنة 2021 لأسباب ومبررات أقل ما يقال عنها تافهة و تتنافى مع قانون الحريات العامة الخاص بتأسيس التعاونيات والجمعيات ،وفي سنة 2024 قمنا بتجديد المكتب وبعد مرور أكثر من 60 يوما لم نتوصل كذالك بالوصل النهائي الخاص بالجمع الإستثنائي ولحدود الساعة،ونجهل الأسباب ،وليست جمعيتنا وحدها التي تعاني من مثل هذه المشاكل بل هناك جمعيات أخرى بالمنطقة على ما يبدوا أن هذه الملحقة تغرد خارج السرب وتعتمد على ما هو عرفي بدل ما هو قانوني ومعمول به في قانون تأسيس الجمعيات، حتى أن هذه الموظفة رفضت ملف جمعية الخاص بالجمع الإستثنائي بدعوى أن فيه ثلاث أعضاء فقط ،مع أن القانون يقول يؤسس مكتب الجمعية من ثلاث أعضاء فما فوق…….،ومن هذا المنبر نطالب السيد عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد ورئيس قسم الشؤون الداخلية بالتدخل لوقف هذه المهزلة وتفعيل القانون الخاص في باب تأسيس الجمعيات بدل الإجتهادات التي يقوم بها بعض الموظفين والتي تكون مقصودة أحيانا لعرقلة سير العمل الجمعوي بالمنطقة،ودفع الجمعويين إلى الإحباط نتيجة ،(سياسة سير وجي)،كما نطالب بتفعيل الخطابات الملكية التي لطالما طالبة بتقريب الإدارة من المواطن وتبسيط الخدمات الإدارية،وما دمنا في دولة الحق والقانون فيجب إعمال روح القانون وتفعيلها واقعيا ،وأن لا تصبح القوانين العرفية هي السائدة من طرف بعض الموظفين الذين يجتهدون إجتهادات تفرغ روح القانون من محتواها،ولهذه الأسباب سنراسل السيد وزير الداخلية في هذا الشأن لمعرفة أسباب منعنا من حق من حقوقنا الدستوري…ولنا عودة
