تيزنيت : الإدارة أخطأت… والقضاء يصحّح المسار و عبد الله أحجام يستعيد مقعده الجماعي بحكم نهائي.

متابعة : عابد أموسى

أصدرت المحكمة الإدارية حكماً يقضي بإلغاء قرار عزل السيد عبد الله أحجام من عضوية مجلس جماعة سيدي أحمد أموسى، وذلك عقب الطعن الذي تقدّم به إثر قرار الإقالة الذي أثار جدلاً واسعاً داخل الإقليم منذ صدوره.

وكانت الجهة التي اتخذت قرار العزل قد استندت على مقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، غير أن المعني بالأمر اعتبر القرار غير مؤسس قانونياً، ليلجأ إلى القضاء الإداري كمسار طبيعي لطلب الإنصاف.

ووفق الحكم، تبين للمحكمة أنّ الشروط القانونية لتفعيل المادة المذكورة لم تكن مستوفاة بالشكل المطلوب، وأن قرار إسقاط العضوية لم يستند إلى تعليل كافٍ يبرر هذا الإجراء. وبناء عليه، قضت الهيئة القضائية بـ إلغاء قرار الإقالة وإرجاع العضو إلى وضعيته القانونية داخل المجلس الجماعي.

وقد خلف الحكم ارتياحاً ملحوظاً في الأوساط السياسية والمدنية بالإقليم، معتبرين أنه “تصحيح لمسار إداري غير دقيق” و“تأكيد على الدور الحاسم للقضاء الإداري في حماية حقوق المنتخبين”.

ويُنتظر أن يعيد هذا القرار ترتيب التوازنات داخل مجلس جماعة سيدي أحمد أموسى، خصوصاً في ظل النقاشات التي رافقت مرحلة ما بعد العزل. وفي الأثناء، يواصل السيد عبد الله أحجام مهامه داخل المجلس الإقليمي لتيزنيت، في انتظار استكمال المساطر المتعلقة بعودته الرسمية إلى عضوية الجماعة.