الدورة التكوينية الاولى حول موضوع الاشكاليات المتعلقة بمذكرات البحث والاوامر بالقاء القبض

متابعة : عبد الله بودى

“نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بشراكة مع ولاية أمن أكادير والقيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، اليوم الخميس 20 مارس بالمركز الاصطيافي لوزارة العدل بأكادير، الدورة التكوينية الأولى حول موضوع “الإشكاليات المتعلقة بمذكرات البحث والأوامر بالقاء القبض”.

وقد استهلت الدورة التكوينية بكلمة افتتاحية من طرف السيد عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، رحب فيها بقضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن الوطني والدرك الملكي، مذكرا بأنهم هم الساهرون على تنفيذ القانون والمجندون لمواجهة الجريمة وفرض الأمن والنظام العامين وطمأنينة المجتمع.

وأشار إلى أن قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية يتحلون بالمواطنة الصادقة والتفاني في خدمته وحماية مصالح المواطنات والمواطنين، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وذكر الوكيل العام للملك أن هذه الدورة التكوينية تعتبر مناسبة لرفع اللبس عن المعيقات التي تعترض عمل قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية في تدبير برقيات البحث والأوامر بالقاء القبض، في إطار الحفاظ على حقوق وحريات الاشخاص وضمان أمنهم وسلامتهم في احترام تام للدستور المغربي والمواثيق الدولية.

وأشار إلى أن هذه الدورة التكوينية، التي اختير لها عنوان “الإشكاليات المتعلقة بمذكرات البحث والأوامر بإلقاء القبض”، ستكون مناسبة سانحة لمعالجة إشكالياتها في إطار المقاربة التشاركية مع العاملين في مجال العدالة الجنائية والساهرين على إنفاذ القانون.

بدوره، أعرب السيد مصطفى إمرابظن، والي أمن أكادير، في كلمته عن اعتزازه بمشاركة مصالح الأمن الوطني في هذه اللقاءات، للتواصل مع النيابة العامة وتدارس مختلف الإشكالات التي قد تعترض العمل المشترك والتداول كذلك بشأن الممارسات الفضلى التي من شأنها تجويد العمل وتحقيق الأهداف المرجوة.

وأبرز والي أمن أكادير، في كلمته، العناية التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لموضوع الأوامر القضائية بنشر الأبحاث وإلقاء القبض، بحكم ارتباط هذه التدابير القضائية بحريات الأشخاص وحقوقهم الفردية، مما يستوجب الإلمام بالضوابط القانونية والنصوص التشريعية المؤطرة لها، مشيرا إلى المجهودات المبذولة من طرف مصالح ولاية أمن أكادير في مجال ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم وتدبير مذكرات البحث.

بعد ذلك تناول الكلمة السيد عبد العالي الدحماني، الكولونيل ماجور القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير، الذي نوه بمبادرات النيابة العامة الرامية إلى تكوين ضباط الشرطة القضائية، مذكرا بالدور الذي تلعبه القيادة الجهوية للدرك الملكي في متابعة التكوين